قال رئيس جمعية البحرين لاستقدام الخدم فريد المحميد إن الجمعية رفعت خطاباً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ قرار هيئة تنظيم سوق العمل بفرض مبلغ ضمان يبلغ 10 آلاف دينار على كل مكتب.
وأوضح المحميد في اتصال هاتفي مع «الوسط» أن قرار فرض مبلغ ضمان 10 آلاف دينار على كل مكتب صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المفترض أن يتم تطبيقه بداية الشهر المقبل.
وقال المحميد: «نحن لا نعارض مبدأ الضمان، ولكن نعارض مبدأ عدم وجود مقابل لهذا الضمان... نرفض الضمان بدون مقابل».
وقال المحميد: «هناك تجربة مع السفارة السعودية، عندما فرضت ضمان 20 ألف دينار لكل مكتب، لحماية مواطنيها، فإن المكاتب وفرت هذا الضمان مقابل عمل، مقابل تأشيرات عن طريق مكاتب البحرين المعتمدة، أي تفعيل آلية عمل، بين السفارة والجمعية».
وأضاف «أما هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، تريد ضماناً بدون مقابل... فإذا كانوا يريدون فرض ضمان يجب أن يكون هناك مقابل يتمثل في تحويل استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب». وتساءل عن كيفية فرض ضمان على مكاتب استقدام الخدم، بينما لا يؤخذ ضمان على كل شخص يستقدم خدماً، مؤكداً على أن عملية استقدام الخدم تحتاج إلى تنظيم، وجعل المهنة مقتصرة على المكاتب الرسمية، وعدم السماح لأي شخص باستقدام خدم دون المرور على المكاتب التي تعمل بترخيص رسمي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن الضمان. وذكر أن الجمعية طالبت هيئة تنظيم سوق العمل، بفتح باب بينها وبين الجمعية، لإيجاد آليات صحيحة ومناسبة تحقق لجميع الأطراف أهدافهم.
العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ
بالعكس هذا الضمان مهم لمنع التلاعب
الضمان مهم حتى لا يدخل مجال استقدام الخدم من ليس له علاقة بالشغلة، او من يحاول خداع المواطنين، و سلب أموالهم، هذا الضمان للحماية ضد من يغامر بخداع المواطنين، ففي حال الشكوى سوف يخسر مبلغ الضمان