أكدت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى اليوم الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) عدم دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والذي يلغي حق أهل العاصمة في انتخابات مجلس بلديهم ويحول المجلس إلى أمانة عامة معينة.
ويتفق رأي هيئة المستشارين في مجلس الشورى مع هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب بعدم دستورية المشروع بقانون، لإنه يشكل تمييز بين المواطنين.
من جهة أخرى، خالفت لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين وأوصت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون، مرجعة قرارها إلى أن "الواقع الحالي لبعض المجالس البلدية يبيّن أنها قد عمدت إلى العمل في السياسة مما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المناطق في المملكة ومن بينها العاصمة"، ورجح صوت رئيس اللجنة جمعة الكعبي كفة الموافقين على المشروع بقانون مقابل المعارضين له في اللجنة.
اين المهرجين المطالبين بتنفيدالقانون
اين المهرجين المطالبين بتنفيدالقانون اين ابن المحرق والرفاع
أعتقد المستشارين ما يعرفون القانون في البحرين
المستشاريين في البحرين ما يعرفون القانون ، لأن القانون في البحرين إذا تم تشغيل الريموت كنترول الكل يأكل تبن ، النواب المنتخبين بصامين مو غريبة على المعيينين من الشورى وخاصة قرب انتهاء بصمتهم على القوانين عن طريق الواتس آب والتانغو والفايبر
القانون أعلى من الدستور
عندما تتعارض المصالح السياسية مع الجهة التي أصدرت مقترح إلغاء المجلس، فإن القانون هنا يعلو على الدستور، والمستشارين هنا للإستنارة بآرائهم فقط، وإن حصل إتفاق بين مستشاري البرلمان والشورى على ذات الرأي من المخالفة الدستورية!!!
عمك أصمخ
لويش بعد حاطين ليكم مستشارين؟!
كل الامور راجعه للخلف
وهذا يعد من الديمقراطيات ذات البعد الطولي في المجالات العريقة العرضية
يعني يا شعب افهموا المقصد
لا للتمييز وسيتم إلغاء جميع المجالس البلدية