صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (16 يونيو / حزيران 2014) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012.
وأشار الملا أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية لمشروع القانون، وقررت إحالة تقريرها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
