ناقشت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال لقائها التشاوري الأول للدورة الجديدة والذي عقد يوم أمس الأول بمقر بيت التجار بحضور عددٍ من الأطباء والمستشفيات الخاصة في البحرين وممثلي قطاع الصيدلة ومختلف المعنيين في هذا القطاع أبرز المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الطبي بمملكة البحرين.
وذكرت اللجنة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة ورصد المعوقات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة، مشيرةً بأنها وضمن خطة عملها المستقبلية لهذه الدورة سوف تعمل كل ما في وسعها من أجل البحث عن حلول مناسبة لتجاوز هذه العقبات، مؤكدةً على ضرورة التصدي للتحديات والصعوبات التي تواجه القطاع وذلك سعياً إلى تطوير وتنمية القطاع الطبي بمملكة البحرين والنهوض به لاسيما وأنه يعد واحداً من أهم وأبرز القطاعات الحيوية بالمملكة.
وقد أثار الحضور عدداً من هذه المعوقات كان أبرزها التعقيدات المترتبة على القوانين والاشتراطات المتعلقة بالمجال الطبي بالمملكة والتي هي بحاجة ماسة إلى إعادة نظر، مثل قوانين هيئة تنظيم سوق العمل بشأن نسبة البحرنة والمسميات الوظيفية في القطاع الطبي، الاستثمار في المجال الطبي ، إضافة إلى التعطيل والبطء الشديد في تنفيذ بعض الإجراءات الهامة مثل إصدار اللوحات الإرشادية للعيادات الطبية وجلب وتوظيف الممرضات حيث تتعسر في معظم الأحيان، إضافةً إلى مناقشة مستقبل الأطباء حديثي التخرج من كافة التخصصات.
وقد اقترح الحضور بأن يتم تنظيم لقاءً تنسيقياً بحضور ممثلين عن وزارة البلديات وهيئة تنظيم المهن الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية الأخرى في البلاد وذلك من أجل التواصل المباشر مع هذه الجهات وطرح المشكلات التي يواجهها القطاع الطبي في المملكة، وصياغة آلية واضحة للتصدي لهذه المشكلات وصولاً إلى وضع حلولٍ مناسبة تخدم الأطباء والصيادلة وكافة المعنيين بالقطاع الصحي.
وأعربت اللجنة في ختام الاجتماع عن اعتزازها وتقديرها لجميع الحضور على تفاعلهم الإيجابي الذي أبدوه مع الغرفة من خلال المشاركة الفاعلة في اللقاء وطرح الحلول المناسبة لتجاوز مختلف العوائق والصعوبات التي يواجهها القطاع الطبي في المملكة، مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها التام لتلقي كافة المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة بتذليل هذه الصعوبات والنهوض بالقطاع الطبي في مملكة البحرين.
