أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين القانونية أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014) أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نصب الأسبوع الماضي بعد انتخابه في مايو/ أيار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلب يؤدي اليمين أمام السيسي تبعه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ثم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتبعهم باقي الوزراء. وأدت الحكومة التي تضم 33 حقيبة وزارية بجانب رئيس الوزراء وحقيبة وزارية مستحدثة، اليمين في قصر الاتحادية الرئاسي بشمال شرق القاهرة. وكانت حكومة محلب السابقة تشكلت خلال فترة انتقالية تبعت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» والذي احتج ملايين المصريين على حكمه قبل نحو عام مطالبين بتنحيته.

وبعد تنصيب السيسي (59 عاماً) تقدمت له حكومة محلب السابقة باستقالتها وبعد قبولها كلف السيسي رئيس الحكومة المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة التي بقي فيها 20 وزيراً من الحكومة السابقة بالإضافة إلى ليلى اسكندر شاغلة الحقيبة الوزارية المستحدثة وهي وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات.

وضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيراً للاستثمار كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيراً للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وزيرة للتعاون الدولي.

وتكونت الحكومة السابقة من 31 منصباً ومن بين من بقي منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات. كما استمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.

ويخالف قرار تعيين وزير للاستثمار قراراً صدر العام الجاري بضم المنصب إلى وزارة الصناعة والتجارة ويشير القرار إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس الجديد في جذب الاستثمار الأجنبي لدفع الاقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب استمر منذ الانتفاضة.

وعقدت الحكومة الجديدة أول اجتماع لها برئاسة السيسي بعد أداء اليمين. وقال محلب في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي استغرق نحو خمس ساعات إن السيسي أصدر «تكليفات واضحة ومحددة ودقيقة» بشأن عمل الحكومة في المرحلة المقبلة التي قال إن السيسي وصفها بأنها «مرحلة لا تحتمل لا التجريب ولا الفشل ولا التقاعس ولا الأيدي المرتعشة». وأضاف أن السيسي طلب من الوزراء أن يبدأوا عملهم في السابعة صباحاً مشدداً على أن «كل وزير يكون في مكتبه الساعة سبعة صباحاً».

لكن لم يبد من المؤتمر الصحافي الذي تحدث خلاله عدد من الوزراء أن هناك تغييراً في السياسات الحكومية. وسيكون من أبرز واجبات الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات التشريعية التي يرجح أن تجرى قبل نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن السيسي أكد في اجتماعه مع الحكومة الجديدة أن الضمير الوطني ومكافحة الفساد وترشيد النفقات والاستفادة من الموارد والانضباط والالتزام والقضاء على المحسوبية أو الواسطة أهم الموضوعات الأساسية.

وأضاف أن «هناك إجراءات عاجلة ستتخذها الحكومة الجديدة لاستكمال باقي طموحات خريطة الطريق ورسم خطط واضحة تترجم إلى برامج عمل». وأكد أن «الرئيس شدد على ضرورة عودة الأمن والأمان في أسرع وقت، وتوجيه حملات أمنية واستباقية ومواجهة شرسة للإجرام والبؤر الإجرامية على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة ضبط المرور، ومكافحة التحرش، واحترام هيبة الدولة، والتصدي لكل مغتصب».