أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو حرص القيادة والحكومة على تطوير علاقات البحرين بمختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، ورفع معدلات التعاون والعمل المشترك الذي يصب في نهايته في صالح مواطني مملكة البحرين، لافتاً إلى الزيارات التاريخية المهمة التي قام بها جلالة الملك إلى الكثير من الدول الكبرى والتي تركزت على تطوير العلاقات وعقد الشراكات الإستراتيجية بهدف تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه صباح أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) للمبعوث الخاص النيوزلندي لشئون الشركات التجارية الحكومية أليكس ماثيسون، والسكرتير الثاني بسفارة نيوزلندا في الرياض أدريان برنارد ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر المؤيد، حيث تمت مناقشة واستعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة نيوزلندا، وبالأخص منها العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً الوزير أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات في تعزيز العلاقات المشتركة وبالأخص الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى دورها في التعريف بالإمكانيات المتاحة في كلا البلدين وسبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الطاقات المتوفرة لتحقيق الغايات الوطنية لكلٍ منهما، إضافة إلى النظر في سبل التعاون وعقد الشراكات في كافة المجالات وبالأخص مجال الأمن الغذائي الذي يحظى بأهمية قصوى لدى الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالذات لما له من أولوية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق استعرض الوزير الإمكانيات التي تحظى بها مملكة البحرين وموقعها الإستراتيجي كنقطة اتصال بين الشرق والغرب، إضافة إلى سمعتها العريقة في مجال التجارة والأنشطة الخدماتية المصاحبة، وبما تحظى به حالياً من تسهيلات كبيرة وإجراءات ميسرة تمنحها الحكومة الموقرة لكافة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ووضعها في مصاف الدول المتقدمة والرائدة على الصعيد الاقتصادي.
ومن جانبه أعرب أليكس ماثيسونعن تقدير حكومة بلاده لكافة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين والتي تصب في نهايتها في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية نيوزلندا ومملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى سعي حكومة بلاده لبذل المزيد من الجهد لتعظيم هذه الجهود عبر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المشتركة والتي لابد أن تنعكس إيجاباً على مصلحة شعبي البلدين الصديقين.
