قال نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود ، أن سياسات المسئولين في الناقلة الوطنية طيران الخليج تتسم بالتخبط واتخاذ قرارات دون محاسبة أو مراجعة، وأصبحوا بقراراتهم بعيدين عن الرقابة البرلمانية، وطالب المسئولين بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يوضح اﻷسباب التي دفعتهم للموافقة على شراء المعدات والكشف عن القيمة الفعلية لهذه الصفقة الفاشلة ومن المسؤول عنها.

وأشار المحمود إلى الخبر الخاص بإقامة مزاد لبيع معدات طائرة الأمبراير التي استأجرتها الشركة وكانت إحدى الأفكار السابقة لعودة طيران الخليج الى الربحية، بعد عقد اتفاق مع الشركة البرازيلية لاستئجار طائراتها على أمل تقليل التكلفة الخاصة بالخطوط القريبة، لكن الفكرة تم إلغاؤها بعد فترة قصيرة لم تتجاوز 3 سنوات فقط مما تسبب في خسائر أخرى بالمعدات المشتراة لتلك الطائرات، وهي التي سيتم بيعها في مزاد بلغ أعلى سعر مقدم فيه 112 ألف دينار دون أن يتم توضيح الكلفة الفعلية لتلك المعدات.

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية نفس المسئولين الذين وضعوا الخطة الأولى لطيران الخليج بتوضيح أسباب شراء معدات لطائرات مستأجرة وليست ملكا للشركة وقد كان من المفترض على المسؤولين إدراجها ضمن عقد استئجار الطائرات البرازيلية، وأضاف قائلا: مع الأسف الشديد لا يهتم أحد للأموال المدفوعة من حق المواطن أو الخسائر الناجمة عن فشل الإدارة، فكل مسئول باق رغم ذلك في منصبه ويتسلم راتبه دون محاسبة.

وحذر النائب المستقل من كلفة استبدال الخطط الاستراتيجية والتي عادة ما تكون كبيرة وتتسبب بخسائر اكبر على المدى القريب، وتعطي مؤشرات عدم استقرار للمستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي، وينعكس انعدام الثقة على الشركات المتخصصة في صناعة الطائرات ومعداتها، وأكد أن استبدال الخطط سيظهر أثره عندما تأتي الشركة وتطلب من مجلس النواب ضخ المزيد من الأموال وهو ما لن يتكرر ولن يسمح به أحد.