عبر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أحمد الساعاتي عن رفصه تشكيك بعض المنظمات الحقوقية الدولية والجمعيات السياسية في الأحكام التي يصدرها القضاء واتهامه بالتسييس، موضحا إن ذلك مرجعه عدم إطلاع هذه الجهات الكامل على حيثيات الأحكام التي تصدر للقضايا، والاقتصادية على النظر إلى العقوبة بمعزل عن ظروف وتفاصيل القضية والمتقاضين التي تدخل كلها كعناصر مهمة في الأحكام. 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم محمد الكواري بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبحث أوجه التعاون المشترك.

وقد أكد النائب الساعاتي خلال الاجتماع ثقته واحترامه للقضاء البحريني الذي يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة والملاذ الذي يلجأ إليه الجميع عند الخلاف للاحتكام والإنصاف ولإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، معربا عن احترامه الكامل للمبدأ الدستوري بفصل السلطات وعدم تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية في سير أعمال وأحكام القضاء الأمر الذي يؤمن له الاستقلالية التامة وأداء عمله على أكمل وجه.

من جانبه، قال المستشار الكواري أن منهج المجلس الأعلى للقضاء هو تحقيق كرامة المواطن بدءا من وصوله إلى مقر وزارة العدل، وانه يجب أن يعامل باحترام من قبل الجميع .

وأكد على سعي المجلس إلى تقديم عمل قضائي نقي بعيدا عن السياسة والقبلية والطائفية وقال أن ذلك هو ما يجب أن يرسخ في ذهن القاضي أثناء أدائه لعمله ودون المزج بين الأمن والعدالة، فلا يجب أن يفكر القاضي بطريقة أمنية وإنما مهمته العدالة والتفكير بأسلوب حقوقي وقانوني لتحقيق العدالة.

وأضاف الكواري إن هذا هو القاضي المطلوب، بحيث يكون حرا في كلامه وأن يكون مستقلا، وهذا ما نتطلع إليه ونؤكده، مشيرا إلى إنه حتى المجلس الأعلى للقضاء لا يستطيع التدخل في أعمال القاضي، والمجلس اختصاصه في الإجراءات والأمور التي لا تمس القضية، ولكن ما يتصل بضمير القاضي والأوراق لا يمكن أن يحدث تدخل، لأنه لو حدث تدخل لأصبح الأمر باطلا، وقال إن المجلس الأعلى يتابع سير عملية التقاضي، من أجل خلق واقع يؤكد الاستقلالية والنزاهة والحياد.

وأكد بأن الاستقلالية في القضاء البحريني موجودة مشيرا إلى أنه ظل 33 سنة قاضيا ولم يتدخل أحد في عمله.

وقال أن القضاء عريق في البحرين ويمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون حيث  تميزت عن باقي دول المنطقة  بوجود قضاة شرعيين آنذاك، كما أن جميع حكام البحرين كانوا يوصون أبنائهم بالعدل والدوران مع الحق وهذا مدون  في وصية عيسى بن علي إلى حمد بن عيسى في وثيقة 1893، واستمرت هذه الوصية حتى يومنا الحاضر.

وأوضح المستشار الكواري إنه سوف يتم  البدء قريبا بنشر الأحكام الجنائية على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات اللازمة لذلك حيث تم البدء فعليا بإتاحة هذه الخدمة عبر موقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء "إن هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وعلانية الأحكام القضائية ونشر الثقافة القانونية وتكريس قيم العدالة، ولتوفر مرجعا قضائيا وقانونيا مهما لرجال القضاء والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين، الأمر الذي يوفر للمواطنين والمهتمين ما صدر من أحكام بالبراءة أو الإدانة، وما نسب من اتهام وما تم من تبليغ، وما قبلته المحكمة من اتهامات، والأدلة التي أقامت عليها حكمها بالبراءة أو الإدانة للحد من الخوض في هذه الأحكام بالتشويه وعدم العلم .

وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بجد لتقليص فترات التقاضي  والانتهاء من القضايا القديمة بحيث نصل إلى مرحلة لا يتبق سوى قضايا عامين في المحاكم مستدركا بأن ذلك يرجع لتقدير القاضي ونوعية كل قضية فلا يصلح الاستعجال المفرط الذي قد يؤثر على الحكم أو البطء الزائد الذي قد يفقد الحكم فائدته.

وشرح المستشار الكواري للنائب الساعاتي أهداف مشروع قضاة المستقبل  وهي استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادهم لتولي الوظائف القضائية، وتطوير المنظومة القضائية، وإمداد الجهاز القضائي بكفاءات متميزة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في اختيار قضاة المستقبل، لتتوائم مع زيادة أعداد الدعاوى المرفوعة في مختلف الدوائر، وهو ما يتطلب زيادة في عدد القضاة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وإنهاء القضايا في السنة القضائية ذاتها، وعدم ترحيلها للعام المقبل.

 وأشار  إلى القدرات والكفاءات المطلوبة في المترشحين لقضاة المستقبل، والتي تشتمل على القدرات القانونية، والفكرية، والتحليلية لاستيعاب المعلومات بسرعة، والعقل المنطقي وربط الأمور ذات الصلة، والقدرة على الفهم والتعامل بنزاهة في فهم الآخر مع التنوع المجتمعي وفق معايير الالتزام بالعدالة الاستقلالية، والصبر، ومهارات القيادة، والكفاءة بالأداء وقدرات السلطة والاتصالات.