يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والثلاثين والمقرر عقدها يوم غد الاثنين (23 يونيو/ حزيران 2014) تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، لمساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة.

كما يناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، إذ بينت خلال تقريرها عن المادتين 11 و 14 اتفاقها مع الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بعدم وجود شبهة دستورية حول نص المادتين.

وفي السياق ذاته ينظر المجلس في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ بينت اللجنة خلال تقريريها  تمسكها اللجنة برأييها السابق في المشروعان المذكوران.

هذا ويناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي ، فؤاد أحمد الحاجي، والذي يستهدف معالجة ثغرة قانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها تؤدي إلى إطالة إجراءات الرقابة هذه، إذ حددت المادة المراد تعديلها مدة لاعتراض الوزير ولكنها لم تحدد مدة للمجلس البلدي للرد على الاعتراض، مما يترك موضوع الاختلاف معلقاً لمدة طويلة.    

فيما يلي ذلك النظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014م، بإعادة النظر في المادة (10) من المشروع، فيما تختتم الجلسة بالنظر في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.