أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين(2)، الذي دشنه وزير العمل جميل محمد علي حميدان مؤخراً يعد أحد أهم المشاريع التي تحظى باهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أهدافه التنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفر فرص التوظيف والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل والمحافظة على استقرار معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على السلم والأمن الاجتماعيين. 

جاء ذلك لدى ترؤس الدوسري الاجتماع الـ(27) للجنة المشتركة لقطاعي التدريب والعمل، وذلك اليوم الأحد بمكتبه بالوزارة.

وأشار الدوسري إلى ضرورة الاستفادة من المشاريع المماثلة السابقة التي حققت فيها وزارة العمل نجاحاً كبيراً، موجهاً إلى تكثيف الجهود في متابعة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإدراج الباحثين عن عمل الذين يعانون نقصاً في المهارات المهنية اللازمة التي يحتاجها أصحاب العمل في برامج تدريبية لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل، داعياً إلى تفعيل عمل لجنة تحسين الأجور لمواصلة جهود وزارة العمل في تحسين أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص انطلاقاً من توجيهات الحكومة بتوفير العيش الكريم للمواطنين، مؤكداً أن سياسية تحسين الأجور التي انتهجتها الوزارة من خلال الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل قد حققت نتائج إيجابية ملموسة كانت موضع تقدير من مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية.     

وقد ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتطوير سوق العمل، وفي مقدمتها مجلس التنمية الاقتصادية، إذ استعرض الاجتماع استراتيجية وزارة العمل العمل للأعوام 2015-2018، وفي هذا السياق أعرب وكيل وزارة العمل عن ارتياحه لمستوى التنسيق مع المجلس، مشيراً إلى ان مجلس التنمية الاقتصادية هو شريك أساسي في برامج تنمية الموارد البشرية وتطوير نظم سوق العمل خصوصاً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وما توفره من فرص وظيفية للمواطنين التي تشكل دعماً للمشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة العمل والموجهة لتأهيل وتوظيف العمالة الوطنية.