أجمعت اللجنة الفنية الخليجية المكلفة بتحديث الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل في مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية يوم أمس (الأحد) بمشاركة ممثلي من دول مجلس التعاون والخبير الدكتور جمال الخطيب المشرف العلمي على المشروع..

ويسعى المشاركون لوضع اللبنات الأولى لإصدار النسخة الثانية من الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة، التي من المتوقع ان يتم تدشينها في العام 2015، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إصدار الدليل في نسخته الأولى مطلع الألفية
وترى اللجنة الفنية أن إصدار طبعة ثانية من الدليل بات أمراً ملحاً لأن العقد الماضي شهد تطورات نوعية وكبيرة في مجالات الإعاقة، والتربية الخاصة، والتأهيل الأمر الذي يجعل الدليل بوضعه الحالي غير مواكب نهائياً للمستجدات. ويرى المختصين من المشاركين في الاجتماع إن للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 أثر واضح على المصطلحات المستخدمة في الأدبيات العالمية ذات العلاقة بالإعاقة، والتربية الخاصة، والتأهيل، خاصة وإن جميع دول الخليج صادقت عليها. فبالإضافة إلى اهتمام هذه الاتفاقية بسبل مكافحة التمييز، والتحيز، والصور النمطية والاتجاهات السلبية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت هذه الاتفاقية دعوة إلى إعادة النظر في الكثير من المصطلحات والتعاريف المستخدمة في الأدبيات الدولية. ويرى المشاركون إن الاتفاقية (التي صدرت بعد خمس سنوات من إعداد الدليل) أقرت جملة من الحقوق يجب تضمينها في الدليل. ومن الأمثلة على هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر: رفع الوعي، وإمكانية الوصول، والحق في الحياة، وحرية الشخص وأمنه وحماية سلامته الشخصية، وعدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء، والعيش المستقل والإدماج في المجتمع، والصحة، والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والرياضة.
وأشار المشاركون إلى التطورات الهائلة التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين على مستوى تطبيقات التكنولوجيا المكيفة والمساندة في عمليات التربية الخاصة والتأهيل، مبينين بأن هذه التطورات تستحق أن يخصص لها فصل مستقل أو أن توزع المصطلحات المرتبطة بها على أبواب الدليل كافة (خاصة باب المناهج والأساليب في التربية الخاصة وباب التأهيل).
وأوضح المشاركون أن السنوات العشر الاخيرة شهدت مصطلحات كثيرة جديدة في سياق جميع الأبواب الـ12 التي يشملها الدليل في طبعته الأولى. ومثل هذه المصطلحات يجب تحديدها، وتعريفها، وإضافتها للدليل ليظل دليلاَ محدّثاُ وشاملاً. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، لم يعد مصطلح "التخلف العقلي" مقبولاً وإنما تم استبداله بمصطلح "الإعاقة العقلية". وقد غيرت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي اسمها ليصبح "الجمعية الأمريكية للإعاقات العقلية والنمائية".
واكد المشاركون أن المسألة لا تقتصر على المسميات لكن تغيرات طرأت أيضاً بخصوص التشخيص، والتعليم، والتدريب. وظهر مفهوم مستويات الدعم، ومهارات تقرير المصير، ونوعية الحياة. كما ظهرت توجهات حديثة على مستوى البحث العلمي والدوريات العلمية في مجال الإعاقة العقلية. والشيء ذاته ينطبق على بعض الأبواب التي يشملها الدليل كالباب الثالث (صعوبات التعلم)، والباب الرابع (الإعاقة السمعية)، والباب التاسع (المناهج والأساليب في التربية الخاصة)، والباب الحادي عشر (تعديل سلوك الأشخاص المعوقين). وأضيفت إلى المصطلحات التي تغطيها كل الأبواب الأخرى مصطلحات جديدة لا ينبغي إغفالها.
وبين المشاركون بأن التحديث سيشمل اضافة أبواب جديدة كتخصيص باب حول اضطرابات الطيف التوحيدي، وباب جديد عن اضطرابات ضعف الانتباه والنشاط الزائد وباب مصطلحات ذات علاقة بخدمات الانتقال والتربية الخاصة في الطفولة المبكرة واعداد مصطلحي التربية الخاصة والتكنولوجيا المساعدة والمكيفة وباب جديد عن التوصيف المهني والوظيفي لمسميات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيراً سيكون هناك باب بالمفاهيم والمصطلحات الجديدة التي شملتها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.