أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على أهمية دعم كل ما من شأنه دعم الحريات وحقوق الإنسان ضمن سيادة القانون، بما يعزز منظومة التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في هذا المجال، مشيداً بالمستوى العالي الذي وصلت إليه المملكة من مستوى عالي عكس التوجه الحكيم الذي تتبناه القيادة السياسية بضرورة حماية حقوق المواطن البحريني والالتزام بصونها، كما أكد على ذلك الدستور وميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك خلال توقيعه لمذكرة التعاون بين مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي مثلها رئيس المؤسسة عبدالعزيز حسن أبل ، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة سالم مبارك، وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
حيث أكد على الدور الذي تضطلع به المؤسسة وما تضمه من كفاءات ساهمت في وصول المملكة إلى أعلى المراتب في مجال حماية حقوق الفرد والجماعة، مشيداً بمواقف المؤسسة في المحافل والتجمعات الدولية التي شاركت فيها، والتي عكست من خلالها الصورة الحقيقية لما شهدته البلاد في الفترة السابقة.
وأعرب عن دعم مجلس الشورى المتواصل للتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المشتركة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، مبيناً أن العمل الحقوقي في المملكة ما يزال يتطلب المزيد من التشريعات التي تضمن صون الحقوق وتحمي الحريات العامة بما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وتحقيقها للمبادئ التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً بين السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار ما تمتلكه من خبرة تؤهلها للمشاركة في القيام بهذا الدور المهم.
وأوضح رئيس مجلس الشورى بأن مذكرة التعاون تهدف إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والمؤسسة فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرة في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها، وتطوير العمل، وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأغراض التي يسعى الطرفان الى تحقيقها.