عقدت وزارة الإسكان اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر ، لدراسة مستجدات الخطة الاستراتيجية الإسكانية، والوقوف على نسب الإنجاز بالمحاور والبرامج الاستراتيجية التي التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لخططها الرامية إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة ومدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين لدى الوزارة وبنك الإسكان، حيث تم في بداية الاجتماع استعراض الجهود التي تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين لتنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية، والتي استندت على 5 محاور رئيسية، منها مشاريع مدن البحرين الجديدة، ومحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومحور تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى محوري تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة إلى المواطنين، وإعادة تحديث آليات البناء المؤسسي للوزارة.

واستعرض الاجتماع مراحل الخطة الاستراتيجية التي بدأت بمرحلة التقييم الشامل لحجم المشكلة الإسكانية وتحدياتها، والمتطلبات اللازمة للتغلب على مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، ومن ثم الشروع في وضع محاور تمثل حلولاً اتسمت في معظمها بالطابع الابتكاري والغير تقليدي لمواجهة التحديات الصعبة لهذا الملف، ومن ثم الشروع في صياغة أهداف الخطة وحلولها وعرضها على القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، فضلاً عن عرضها على مجلس النواب في أكثر من مناسبة.

وقد تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الوزارة قد نجحت على مدى عامين منذ البدء في تنفيذ محاور الخطة في وضع القواعد الأساسية التي تضمن سرعة تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار من جهة، واستدامة الملف الإسكاني وتوجيهه التوجيه الصحيح نحو الاستدامة على المدى البعيد، حيث شهدت الوزارة وللمرة الأولى بدء العمل في تنفيذ 4 مدن اسكانية في ذات الوقت، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة الرملي، وذلك رغم التحديات التي تواجهها الوزارة في ظل تخفيض ميزانيتها من 180 إلى 120 مليون دينار فقط، بالإضافة إلى النقص الهائل في الكوادر البشرية بالوزارة.

وأكد أطراف الاجتماع أن زيادة معدلات الصرف في ميزانية إدارة المشاريع إلى أكثر من 85% لثلاثة أعوام على التوالي، يؤكد نجاح الوزارة في خطة وبرامج إدارة المشاريع وفق الميزانيات المتاحة، بالإضافة إلى تأكيده على القدرات المؤسسية للوزارة في تنفيذ ما تقوم بالإعلان عنه من مشاريع، مؤكدين أن هذه النسب تشجع على استمرار العمل بهذا المنوال مع العمل على تسريعه، لا سيما مع بدء تفعيل المشاريع الاسكانية المدرجة في برنامج التنمية الخليجي.

كما شملت إنجازات الوزارة بدء تفعيل مبادرتين من مجموع 4 مبادرات استهدفت الوزارة تفعيلها مع القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بتوقيع اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء 2450 بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يشهد حالياً رواجاً كبيراً بين المواطنين وخاصة فئة الشباب، فيما تقوم الوزارة حالياً بدراسة الآليات القانونية اللازمة لتفعيل نظام الرهن العقاري، فضلاً عن اقتراب الوزارة من الإعلان عن برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بتلك المبادرة الجديدة.

كما تناول الاجتماع المشاريع الاسكانية التي تم تنفيذها منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية عام 2012، والتي وفرت أكثر من 5700 وحدة سكنية وأكثر من 1500 شقة تمليك، بالإضافة إلى أكثر من 1200 قسيمة سكنية، حيث تم توزيع الجزء الأكبر من تلك المشاريع على المستفيدين، فيما تستعد الوزارة لطرح الدفعة الجديدة منها للتخصيص قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تمرير عدد كبير من القروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة خلال مدة زمنية قياسية، حيث شرعت الوزارة في تخصيص أكثر من 8000 قرضاً إسكانياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، متبعة في ذلك سياسات جديدة آلت إلى تسريع الاستفادة من هذه الخدمة الإسكانية، مما ترتب عليه إنهاء قوائم الانتظار على تلك الخدمة، وبذلك تكون الوزارة قد استطاعت تلبية ما يزيد عن 16 ألف خدمة اسكانية خلال 3 أعوام فقط.

كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي قام بها بنك الإسكان مؤخراً في إطار تسخير كافة إمكانياته لتوجيه سياساته الإستراتيجية لخدمة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، من خلال تبني بناء مشاريع السكن الاقتصادي، وتشجيع المواطنين ولا سيما فئة الشباب على الاستفادة من تلك المشاريع عبر البرامج المحفزة التي يطرحها البنك، والتي كان آخرها برنامج "طموح"، الذي يعد برنامجاً تشجيعياً لفئة الشباب، يهدف إلى ترغيبهم في تملك الشقق التي ينشئها البنك، بضمان شراء البنك لتلك الشقق بعد مرور ما لا يقل عن 7 أعوام على امتلاكها، وذلك على غرار برامج الادخار.

وقد ناقش الاجتماع في شقه الثاني الخطوات والبرامج المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، على ضوء المعطيات والمستجدات والتحديات التي يشهدها الملف الإسكاني على الساحة حالياً، والتي تستلزم إعادة مراجعة الخطة الإسكانية، وتضمينها العديد من المبادرات الجديدة، وتحديث محاورها وأهدافها، لتتسق في ذلك مع تلك المستجدات والتحديات، على أن تراعية تلك التحديثات ضرورة إيجاد حلول وإجراءات عاجلة لتسريع وتير العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الاجتماع إلى أن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني ستشهد نشاطاً وحراكاً أكبر، خاصة على صعيد إشراك القطاع الخاص، منوهاً إلى إقتراب تفعيل اتفاقية الشراكة مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في القطاع العقاري والإنشائي لبناء وتمويل عدد من المشاريع الاسكانية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، كما تم التأكيد على أهمية الاهتمام بمحور القطاع الخاص من منطلق مواكبة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتوجه الحكومي بشأن أهمية إشراك القطاع الخاص في حلحلة واستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرارية انعقاد اجتماعات مراجعة الخطة الإسكانية وفق ما تقتضيه المعطيات والتحديات الإسكانية، حرصاً على سرعة الإنجاز في هذا الملف، وتحقيق جميع الاهداف الاستراتيجية التي وضعت الخطة من أجلها.