أطلق مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الأحد (29 يونيو/ حزيران 2014) التقرير الاقتصادي الفصلي الذي رصد نمواً كبيراً في القطاع غير النفطي معززاً بنمو على الطلب في القطاع الخاص، وفي حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي% 5.3 العام الماضي فإنه يتوقع أن يتسارع معدل نمو القطاع غير النفطي ليصل هذا العام إلى حوالي 4.4% بعدما كان 3.0% في 2013.
وساهمت عودة حقل أبوسعفة النفطي إلى مزاولة عملياته الطبيعية بشكل أساسي في تحقيق النمو القوي خلال عام 2013، حيث كان النمو في 2012 قد تأثر بسبب الصيانة. ويتوقع أن يظل القطاع النفطي مستقراً هذا العام مع استمرارية الإنتاج النفطي بكامل قدراته سواء في حقول النفط البحرية أو البرية. ويتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 0.1% هذا العام، في حين يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى ما يقارب 3.5%.
ومن المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي للمملكة تغيراً نمطياً بصورة ملموسة خلال عام 2014، فمن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي استقراراً نسبياً يصاحبه تسارع في نمو القطاع غير النفطي بشكل كبير نتيجة لإطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية، حيث ستساهم هذه الزيادة في أنشطة قطاع الإنشاء في تحفيز القطاعات الأخرى مثل قطاعات التصنيع، والتمويل، والتجزئة. وسيساهم النمو السليم في نشاط القطاع الخاص في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين كما أنه سيشجع الإقراض المصرفي.
وفي تصريح لوزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد قال فيه:"إن الاستثمار في البنية التحتية لن يقتصر فقط على المساهمة في قيادة النمو في 2014 وإنما ستكون له عوائد بعيدة المدى ومزايا اقتصادية واجتماعية للبحرين، وفي حين سيبقى النمو في القطاع النفطي مستقراً فإن هنالك العديد من المشروعات الهامة الجارية، وبشكل عام تظل التوقعات إيجابية سواء لهذا العام ومستقبلاً ".
وسينصب التركيز الأساسي في الإنفاق على مشاريع الإسكان الذي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وحتى اللحظة الحالية تم تخصيص حوالي 3.4 مليار دولار أميركي لمشاريع الإسكان والمرافق العامة والتعليم وذلك للثلاث سنوات القادمة. ويقدر أن تستحوذ مشاريع السكن على نحو نصف الإنفاق الإجمالي، حيث يتوقع أن يتم بناء أكثر من 5000 وحدة سكنية في نفس المدة المذكورة آنفاً وذلك بحسب الخطط، إذ يعد بناء هذه الوحدات السكنية جزءً من خطة يجرى العمل بها من قبل وزارة الإسكان وذلك لبناء أكثر من 15,000 وحدة سكنية بين عامي 2014 و2017، إذ يتمثل الهدف في بناء 40,000 وحدة سكنية خلال العقد القادم. ويعد إمداد الطاقة من بين الأولويات الرئيسية وخصوصاً مع تضاعف الطلب على الطاقة في المملكة في السنوات الأخيرة ليرتفع من 1,540 ميغا واط في عام 2003 إلى 2,967 ميغا واط في عام 2012. وتبلغ القدرة الحالية 4000 ميغا واط كما أنه ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة إنشاء محطتي إرسال تبلغ قدرة الواحدة منها 400 كيلو واط.
وتتواصل الجهود لتحسين شبكات المواصلات بين البحرين والمنطقة، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي مع نهاية هذا العام بهدف زيادة قدرته الاستيعابية ليستقطب 13.5 مليون مسافر في حين أنه يستقطب حالياً تسعة ملايين من المسافرين. كما تخطط هيئة جسر الملك فهد لإتمام دراسة خط سكة الحديد البحرينية – السعودية في سبتمبر 2014، ويشكل هذا المشروع الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في ما بين السبع والعشر سنوات جزءاً من مشروع شبكة سكة الحديد الخليجية الأكبر الذي يتوقع أن يكلف أكثر من 15 مليار دولار أميركي.
وخلال النصف الأول من 2014 أجريت العديد من الزيارات بهدف تقوية الروابط بين البحرين وعدد من الدول البارزة إلى جانب زيادة محتملة في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهذه البلدان التي شملتها الزيارات هي روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وباكستان، والهند. كما نظم مجلس التنمية الاقتصادية عدد من الزيارات لوفود من الصين وغيرها من الأسواق المستهدفة وذلك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بالمملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة والمتاحة للشركات المتطلعة نحو توسعة أعمالها في السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً، والتي تبلغ قيمتها حالياً أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020.
