أصدر مجلس بلدي المحرق بياناً في جلسته رقم (17) المنعقدة اليوم الأحد (29 يونيو/ حزيران 2014) يستنكر الشكوى الكيدية المرفوعة من مدير الخدمات الفنية في بلدية المحرق ضد رئيس اللجنة المالية والقانونية السابق والعضو الحالي في اللجنة المذكورة غازي عبدالعزيز المرباطي وذلك على خلفية تناوله بعض ملفات شبهات الفساد الذي أحاط بعمل إدارة الخدمات الفنية، بالإضافة إلى بعض الانتقادات التي تناولها العضو المرباطي وتتعلق بحالات خطرة في دائرته وتتحمل الخدمات الفنية مسؤوليتها.

وقال المجلس "إن هذه المحاولة تأتي في سياق ردع أعضاء المجالس البلدية عن ممارسة اختصاصاتهم التي كفلها الدستور والقانون، كونهم منتخبين بإرادة شعبية حرة تحت ظلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبالتالي تنعكس على دور الأعضاء في العملية الرقابية على أداء أجهزة البلديات التي هي قانوناً تخضع لرقابة المجلس البلدي".

وأضاف :"كما نستغرب سعي موظف عام يقع ضمن الكادر الوظيفي لبلدية المحرق إلى رفع شكوى كيدية جائرة في محاولة يائسة لإرهاب أعضاء المجلس الذين يقومون بواجبهم، بدلاً من أن يقوم الشاكي نفسه بفتح تحقيق حول كثير من الملابسات التي أحاطت بأداء إدارته كونهُ مديراً لها بالإضافة إلى ملف "زاري عتيج" والذي أخذ المجلس قراراً يتعلق به في ديسمبر 2013 بضرورة فتح ملف المشروع ليتحقق الجميع من صحة الإجراءات التي تم بموجبها صرف مبالغ معينة وبالمقابل حول مسلك إدارة الخدمات الفنية في هذا الملف هل كان مشروعاً أم مخالفاً لاختصاصاتها الوظيفية".

وقال :"ومما يؤسف له أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يستجب لتوصية المجلس، الأمر الذي يؤكد استخدام أسلوب الترحيل وإلغاء القضية ذات العلاقة بالفساد والشبهة حول الموظف رافع الشكوى. إن المجلس البلدي إذ يؤكد أن مراقبة عمل الأجهزة التنفيذية وإداراتها بهدف استمرار حسن سير المرفق العام الذي يقع ضمن اختصاصات المجلس وفي المنطقة البلدية وحمايتها من الفساد الإداري والمالي هو من صلب مهام أعضاء المجالس البلدية التي يكفلها القانون، وإلا لم يعد مبرراً لوجود تلك المجالس البلدية من أصله".

وقال المجلس :"ومما يؤسف له أن المجالس البلدية لا تمتلك الآلية التي تمكنها من التحقيق في مثل هذه القضايا التي تخص التجاوزات والفساد، فيُترك العضو البلدي منفرداً دون أي غطاء في تحمل المسؤولية الشخصية عند إدارته لأية قضية تدخل في مواضيع الفساد أو خرق القوانين".

واختتم :" يود مجلس المحرق البلدي أن يؤكد دعمه الكامل للعضو المحترم غازي المرباطي في جميع تصريحاته وتحركاته التي اعتبرتها مدير الخدمات الفنية تشهيراً بها. إن هذه المساعي هي في الحقيقة لا تخص سوى العمل الوظيفي لهذا المنصب الذي كان حرياً بشاغره أن يستوعب العلاقة بين المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية كوننا في بلد ديمقراطي، وأن يستفيد من تلك الانتقادات البناءة التي نقلتها الصحافة الحرة ذات الأخلاق المهنية المشهود بها في إطار حرية التعبير المسؤولة ومكافحة الفساد، والتي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تحت مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".