قال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن عدد التجار الذين انضموا إلى الوثيقة الأخلاقية لتثبيت أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وصل إلى 68 تاجراً.

وأوضح، في اتصال هاتفي مع «الوسط» مساء أمس الاثنين (7 يوليو/ تموز 2014) أن هذه الوثيقة تستهدف شهر رمضان فقط، والتجار يتدارسون حاليّاً موضوع تثبيت الأسعار خلال موسم الأعياد أيضاً، مبيَّناً أن الالتزام بهذه الوثيقة مسألة اختيارية وليست إلزامية، وهي وثيقة أدبية لا أكثر.

وقال الأمين: إن «هناك تجاوباً كبيراً والكثير من المحلات قامت بتثبيت الأسعار، ومحلات كثيرة قامت بالاتصال بنا للانضمام إلى الوثيقة، وأنا سعيد بأن نخبة الشباب انضموا إلى الوثيقة أيضاً»، ووجه الأمين شكره إلى التجار لتجاوبهم الكبير مع الوثيقة.

وفيما يخص مصنع اللحوم الذي يعتزم الأمين إقامته مع شركاء بولنديين، أوضح أن الموضوع لايزال قيد المباحثات، وبيَّن انه في حالة إنشاء المصنع سيغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي، كما نعتزم التصدير للمملكة العربية السعودية.

وعن مسألة خلافات الغرفة، نفى الأمين وجود مشاكل بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمسألة هي مجرد اختلاف في وجهات النظر.

وقال: «نحن فريق واحد، ولا توجد مشاكل في الغرفة، بل اختلاف في الرأي فقط»، موضحاً أن آخر اجتماع لمجلس إدارة الغرفة تميز بالانسجام بين جميع الأعضاء، كما تم حل جميع المشاكل الداخلية.

وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أكد قبل أيام أن عملية استقرار الأسواق تتطلب جهود الجهات كافة بما فيها المستهلكون.

وثمّن الوزير الجهود التي يبذلها القطاع الخاص البحريني وخصوصاً الشركات المعنية توفير المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي «يتأكد حرصها على التعاون مع الحكومة في توفير متطلبات المستهلكين، من هذه المواد في جميع الأوقات والمناسبات».

ولفت إلى حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة؛ للمساهمة في تعزيز عمل هذه الشركات، بالشكل الذي يحقق الشراكة المطلوبة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الجانب.

وأعرب الوزير عن «ارتياحه للاستقرار الملحوظ في الأسواق والحركة الطبيعية التي تشهدها خلال الشهر الكريم، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة والتعاون الكبير بينها وبين القطاع الخاص في هذا الجانب».