قامت وزارة الثقافة وعلى مدى أكثر من عامٍ بالتواصل والاجتماعات المكثفة مع أصحاب ومدراء الفنادق بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة العمل في القطاع الفندقيّ بالبحريّن، ونتيجة لتلك الاجتماعات لم يكن القرار رقم 5 لسنة 2014 مفاجئاً لأصحاب فنادق الثلاث نجوم، وقد سبقه قرار مماثل عام 2009 بخصوص فنادق ذات النجمة والنجمتين، ونص القرار على أنه في حال المخالفة سيتم إتباع الإجراءات القانونية ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاؤه حسب الأحوال ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقاً للقانون.

وكانت وزارة الثقافة قد رصدت عدّة نقاط في عدد من فنادق الثلاث نجوم بينها انخفاض جودة الغرف والخدمات المقدمّة للعملاء بما يؤثر على سمعة البحريّن السياحيّة مع انتشار الممارسات الضارة بسمعة السياحة، وكذلك كانت هناك حالة من عدم الاستجابة لتوجيهات قطاع السياحة المتكررة بشأن تصحيح الأوضاع سواء فيما يتعلق بالجوّدة أو أسلوب الإدارة بما يؤثر على سمعة القطاع السياحي في البحريّن كما ورد في عدد من تقارير الورش المتخصصة التي قامت بها الوزارة مع منظمة السياحة العالميّة، إلى جانب ذلك فإن وزارة الثقافة تشير بأن فنادق الثلاث نجوم تعتمد على المرافق بشكل كبير ولا تعتمد على إشغال الغرف حيث تبلغ نسبة إشغال الغرف في فنادق الثلاث نجوم 23% فقط، مما يخالف أساسيات العمل الفندقي.
وتبيّن الوزارة بأن الفرصة متاحة أمام المستثمرين لتصحيح أوضاعهم عبر الارتقاء بمستوى الخدمات للانتقال إلى مستوى الأربع نجوم بوتيك أو الأربعة نجوم مع منع الممارسات الضارة كما ورد باجتماع الفنادق المعنيّة مع قطاع السياحة قبل نشر القرار.
وتنوّه وزارة الثقافة أن مثل هذه الخطوات القانونية والإجرائيّة إنما تصب في مصلحة القطاع السياحي، بهدف تعزيز فكرة السياحة الراقية، وكذلك تعزيز مفهوم السياحة الثقافية والترفيهية، من خلال إقامة مجموعة متواصلة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام بهدف استقطاب السائحين نحو الجانب المشرق والمشرّف من مملكة البحريّن، وتؤكد الوزارة بأن تلك القرارات ستنفذ بمردود أكثر إيجابية مع التعاون المجتمعيّ والدعم الأهليّ لبحريّن أكثر إشراقاً.