وفقا لتقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، تعد المراقبة الحكومية والشاملة على الأفراد والشركات بدون موافقتهم تحديا لتمتع الإنسان بحقوقه، بما في ذلك الحق في الخصوصية.
وفي هذا الشأن، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي من نقص الشفافية بشأن سياسات وممارسات المراقبة الحكومية، بما في ذلك الإكراه لشركات القطاع الخاص لتوفير الوصول للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد بدون علمهم أو موافقتهم. واقترحت المفوضة السامية أن يتم رصد الاتصالات الرقمية والإشراف عليها من قبل مؤسسات مستقلة:
" المراقبة ليست ظاهرة مجردة، ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات ضارة أو قاتلة. في بعض الدول تم استهداف الأشخاص الذين كانوا منشقين عن المراقبة الرقمية وذلك لإجراء المزيد من التحقيقات معهم في عدة قضايا، وتشير المزاعم ذات المصداقية أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. عندما يتم إجراء المراقبة وفقا للقانون بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن يكون فعالا وضروريا لأغراض إنفاذ القانون الشرعي أو لأغراض الاستخبارات."
كما أشارت بيلاي إلى أن مراقبة الأشخاص بناء على العرق أو الدين أو الأصل لا يتوافق مع القواعد القانونية الدولية وربما تصل إلى حد التمييز.
