دعت حوالى 300 شخصية عراقية في ختام مؤتمر عقد في عمان اليوم الأربعاء (16 يوليو/ تموز 2014) المجتمع الدولي الى وقف دعم حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مؤكدين سعيهم للحصول على "تأييد ودعم عربي للثوار" في العراق.

ويأتي عقد المؤتمر في وقت يتعرض العراق منذ اكثر من شهر الى هجوم كاسح يشنه مسلحون متطرفون يقودهم تنظيم "الدولة الاسلامية" تمكنوا خلاله ؤ من السيطرة على مناطق شاسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، مؤكدين نيتهم الزحف نحو بغداد.

وشارك في المؤتمر الذي اطلق عليه اسم "المؤتمر التمهيدي لثوار العراق" شخصيات تمثل "هيئة علماء المسلمين" السنة في العراق وحزب البعث المنحل وفصائل من "المقاومة المسلحة" و"المجالس العسكرية لثوار العراق" و"المجالس السياسية لثوار العراق" وشيوخ عشائر.

وقال احمد الدباش القيادي في "الجيش الاسلامي في العراق" في مؤتمر صحافي ان "هذا المؤتمر يهدف الى لفت انظار المجتمع الدولي الى معاناة العراقيين وضرورة اسناد ثورتهم الشرعية التي تهدف الى انقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول ومآلات قد لاتحمد عقباها".

واضاف ان "اهداف المؤتمر تتمثل بمطالبة المجتمع الدولي بإيقاف الدعم للحكومة الحالية وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين المتواجدين في السجون العراقية وحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي".

واكد الدباش ان "المؤتمر يسعى للحصول على تأييد ودعم عربي للثوار واسناد ثورة الشعب ومطالبها التي انطلقت في العراق وحققت انجازات باهرة".

واوضح ان "المؤتمر يؤكد على وحدة العراق ورفض كل دعوات التقسيم وتحت أي ذريعة او مسمى ويرفض تشكيل الصحوات او أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار".

واكد ان "المؤتمر يسعى لعقد لقاء وطني عام يضم جميع العراقيين من كل المكونات والاطياف للبحث في مستقبل عراق جديد يعمه الخير".

واضاف ان "المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بدعم العوائل المهجرة في العراق".

ورأى الدباش ان "اوضاع العراق اليوم تزداد سوءا حيث استمرار النفوذ الاجنبي واستفحال الانفلات الامني واستباحة ارواح المواطنين والامعان في الاقصاء الذي طال شعب العراق كله ظلما وعدوانا وملئت السجون بمئات الالاف من المعتقلين ومورس شتى انواع التعذيب بحقهم والاعدام خارج القضاء او عبر قضاء مسيس".

وتحدث عن "غياب دولة المؤسسات وتفاقم ظاهرة الميليشيات والتهديد بتقسيم الوطن وتفتيته واصدار قوانين جائرة مثل قانون الارهاب وقانون المسائلة والعدالة واستفحال ظاهرة الفساد ونهب المال العام ونقص الخدمات وفشل الحكومة في انجاز المصالحة الوطنية".