عبر النائب البلدي محمد المطوع عن استغرابه من بيان وزارة الأشغال حول الخطأ الذي وقعت به الوزارة في تصميم مدرسة البسيتين وتحديد مداخل تضايق الأهالي وعدم إيجاد بديل والذي يعد من صميم عملها، ورمي التهم والاعتماد على العلاقات العامة في تلميع صورة الوزارة حتى وأن كانت على غير الحق، فيما لم تبلغ الرأي العام إلغائها لاجتماع كان من المقرر أن يقام أمس بحضور التخطيط الطبيعي وذلك لحسم مشكلة مداخل المدرسة، والسبب كان لعدم إشعارها للتخطيط بموعد الاجتماع وطلبت من العضو التنسيق مع التخطيط العمراني للحضور وإلغاء الاجتماع لعدم أشعار التخطيط.

مؤكدا أن هذا من اختصاصات وزارة الأشغال و هي الجهة المعنية بقطع جزء من الأرض المخصصة للخدمات وتحديد المسافات التي تريد قطعها و مخاطبة التخبط العمراني وأنا اجزم بان التخطيط العمراني ليس لديه مانع من أجل المصلحة العامة.

وذكر أن الوزارة قالت أن المجلس البلدي على علم بتخصيص أرض لبناء مدرسة ضمن المخطط العام للمنطقة ولكن غفلت عن نقطة مهمة بأن المخططات العامة لا تحوي على تصاميم ومطالب الأهالي واضحة فيما يختص التصميم وليس موقع المدرسة من عدمه، لافتاً إلى أن المقترح البديل هو شق طريق في أرض حكومية تحتاج لاستملاك ويجب أن تكون بمبادرة من وزارة الأشغال كونها تعمل على التصاميم، وقد قامت الوزارة في حالات كثيرة باستملاك أراضي لشق الطرق ومنها ما حصل في شارع الغوص وكان للمصلحة العامة.

وأضاف:"لن نقف عند هذا الحد وسأقف مع الأهالي إلى أي مستوى كان، وقد قمنا بإرسال عريضة باسم الأهالي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن المدرسة، وأن لم تقم الوزارة بخطوة إيجابية فسوف نلجأ للاعتصامات وهذا ما تريده بعض الجهات الخدمية بأن يصل الأمر إليه وقد اعتادت وزارة على العرائض عي الوزارة الوحيدة التي تأصل نظام العرائض من هلال طلبها من المجالس البلدية في حال طلب المرتفعات.