أكدت مصادر خليجية تحدثت إلى صحيفة الحياة أمس السبت (16 أغسطس/ آب 2014) أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في «حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة». ورأت أن هذه الخطوة «ستتبعها مراقبة للأفعال» قبل إعادة السفراء. وفيما اتفقت الدول الخليجية (الأربعاء) على إمهال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» أسبوعاً فقط، استبعد مراقبون أن تكفي المهلة لإغلاق الملفات كافة، مشيرين إلى أن الخليجيين سيكونون الخميس المقبل على موعد فاصل في تاريخ مسيرتهم، فإما بدء صفحة جديدة، وإما استمرار الشرخ بين دول المجلس.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي لـ«الحياة» أمس: «نحن متفائلون، ونتمنى أن تحدث تفاهمات، لكننا لا نتصور أن المهلة ستغلق جميع الملفات، وأن قطر ستنفذ الشروط التي طرحت كاملة، ولكن أتصور أن هناك قرارات خليجية بعد نهاية المهلة».
ورأى الحارثي أن الخلافات الخليجية مع قطر أثّرت في مسيرة المجلس. وقال: «ربما كانت في العامين الماضيين اختلافات في وجهات النظر، وهذا أثّر حقيقة حتى في التضامن العربي، وكذلك نظرة المجتمع الدولي إلى المنطقة». ولفت إلى أنه يمكن القول بأن «حل الخلافات الخليجية أصبح صعباً»، مضيفاً: «حتى الآن لا يوجد اعتراف علني بالمشكلة، وهذا يعني استمرار الأزمة».
وقال الأكاديمي خليل الخليل إن المهلة القصيرة التي منحت لقطر تدل على أن الأزمة الخليجية ستتفاقم. وأضاف: «يبدو أن منح قطر المهلة المحدودة والقصيرة سيجعل الأزمة تتفاقم، وهذا التحديد الزمني ينبئ بتوجه إلى التصعيد، ووجود مشاعر عدم الرضا عن السياسية الخارجية القطرية».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني صرح بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عقدوا اجتماعاً في جدة الأربعاء الماضي، أعربوا فيه عن تقديرهم للجهود الحثيثة، التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهماتها، للانتهاء من المسائل كافة التي نص عليها «اتفاق الرياض»، في مدة لا تتعدى الأسبوع.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في 5 مارس/ آذار الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة عن التزام مبادئ العمل الخليجي.
