لمّحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الى خفض تصنيفاتها للكويت إذا حدث تدهور كبير في الاستقرار الداخلي، حسبما اوردت وكالة انباء «رويترز» الجمعة (15 اغسطس/ اب 2014).

واختلف بعض الاقتصاديين في التعليق على هذا التقرير حيث قال الخبير في اقتصادات الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية مشعل السمحان انه إذا حدث ذلك فعلا وقامت وكالة ستاندرز آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للكويت فهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة للبلد وتراجعاً سيئاً لموقع الكويت اقتصاديا وستتراجع قيمة الكويت اقتصاديا ما بين نظيراتها الخليجيات وستؤدي لا محالة إلى هروب الرساميل المحلية وابتعاد رؤوس الأموال الأجنبية عن التفكير في الاستثمار في الكويت، وذلك بحسب ما اوردت «الجريدة» الكويتية.

وأشار السمحان إلى أن هذا التقرير ينشر السلبية عن الكويت لدى المؤسسات المالية العالمية كافة وحتى الإقليمية التي قد تفكر في الاستثمار، ولذلك سيمتنع المستثمرون من المجيء للكويت والاستثمار فيها بسبب تردي الخدمات مع احتمال تراجع مستواها الاقتصادي لاسيما أن هذا التقرير صادر من أكبر جهة استشارية في العالم تقدم التصنيفات المالية والاقتصادية للدول كافة.

وأكد السمحان أنه يجب على حكومة الكويت التحرك الفعلي على أرض الواقع الملموس لتدارك مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تزعزع استقرار البلد اقتصاديا وتضع كل مخططات الحكومة في مهب الريح وتربك حساباتها كافة لاسيما انها تمنّي النفس وتعمل على تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي، لذلك عليها أن تكون حذرة إزاء مثل هذه التقارير وتحاول دراستها ومعالجة أوجه الخلل والقصور الموجودة في الاقتصاد الوطني.

ومن ناحيته، قال مدير إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الصناعية أمير المنصور: «إن الكويت فعلا تعاني من تراجع النظرة المستقرة لأعمالها الاقتصادية وخصوصا أن هذا التراجع واضح، فنحن مطلعون على دهاليز السوق وأسرارها ونلاحظ أن هناك كمّا كبيراً من التراجع الكبير على المستويات الاقتصادية والإدارية كافة وحتى الإدارة المالية للتدفقات النقدية الداخلة للكويت، وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع مستوى البلد في التصنيفات العالمية التي تضع تصنيفاتها على أسس علمية وعملية وإدارية لكل بلد على حدة».

وأوضح المنصور ان هناك خللاً كبيراً في جميع أوجه التعامل الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الكويت وخصوصا سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة، وتتمثل أوجه هذه المشاكل والاختلالات في عمليات الغش والتدليس والتزوير.