تحت رعاية وبحضور كل من وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن ، ورئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالعزيز أبل ، قامت كلاً من الوزارة والمؤسسة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف لتوطيد أواصر التنسيق والتعاون والعمل على تعزيزها وتشجيعها.
وحضر حفل التوقيع كبار المسئولين بالوزارة والمؤسسة ووقع الجانبان على المذكرة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق فيما بين الجهات المعنية بحقوق الانسان في مملكة البحرين.
وقال الوزير صلاح علي عبدالرحمن بعد التوقيع على المذكرة أن ذلك سيسهم في تعزيز العمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وإرساء مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين الجهات ذات العلاقة في المجال الحقوقي بهدف تطوير العمل الحقوقي على المستوى الوطني.
وأضاف أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح الفعاليات المشتركة فيما بين الجانبين وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بالوزارة.
ورحب الوزير بتشكيل لجنة مشتركة فيما بين الوزارة والمؤسسة في ضوء أحكام المذكرة، بحيث تجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة لوضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة ومتابعة تطبيقه.
وقدّم رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل الشكر والتقدير للوزير على موافقته لتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين موضحاً أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي الحقوقي في البحرين وبخاصة أن جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في البحرين تتكامل وتتشارك في الأدوار الوطنية المنوطة بها.
كما يأتي توقيع مذكرة التفاهم من الجانبين لتفعيل اختصاصاتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
وتتكون مذكرة التفاهم من 8 مواد تخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.
وتشمل التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.
وبموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن ذلك، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد.
انا مضيع.
عشرين الف مؤسسة وهيئة ومفوضية وزحرمان حقوق الأنسان، في النهاية وظائف على لا شيء.
حقوق
حقوق الانسان فى البحرين هى تضييق على الحريات زيادة المعتقلين السياسيين بمجرد طالبو بحقهم عدم بناء المساجد المهدمة اسكات كلمة الحق يريدون الشعب يكون عبدا لهم وهاده مستحيل الشعب لا يركع الى لله ولن يكون عبدا الى لله وسيتسمر فى حراكه اليومى والله ياخد الحق