قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (5 سبتمبر/ أيلول 2014) إن وزارة التربية والتعليم السعودية اشترطت موافقة «الوزير شخصياً» على إقامة الندوات والمحاضرات في المدارس أو المقار التابعة للوزارة، أو توزيع نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات، أو مواد صوتية أو مرئية، بعد أن كانت موافقة نائبيه، كافية لإجازة هذه المناشط، ووضع مراقبون هذه الخطوة في سياق الحرب التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم على «الفكر المتطرف» المتغلغل في العملية التربوية.

وتوعد الوزير الأمير خالد الفيصل مخالفي قراره بالإبعاد عن مناصبهم، في حال إقامة هذه النشاطات التي كانت تُعد واحدة من أبرز طرق تغلغل الجماعات والتنظيمات في الأوساط التربوية. وشدد على ضرورة أخذ موافقة وزير التربية مباشرة عند الرغبة في إقامة الندوات والمحاضرات بالمدارس، أو توزيع نشرات تعليمية أو إرشادية، حتى لو سبقت الموافقة عليها.

 وشدّد تعميم على أنه «عند مخالفة ذلك ستتم إحالة المتسبب للإدارة العامة للمتابعة للتحقيق معه، ومجازاته وفق النظام، والنظر في بقائه في المركز القيادي».

وألغى التعميم تعميماً صدر العام الماضي، يقضي بـ«أخذ موافقة نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين أو النائب لشؤون البنات وفق الاختصاص، في ما يتعلق بتوزيع نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية، أياً كان موضوعها أو مصدرها في المدارس الحكومية والأهلية أو مقرات إدارة التربية والتعليم، وكذلك حين الرغبة في إقامة الندوات أو المحاضرات أو غيرها، وتحديد مواضيعها والمتحدثين فيها قبل إقامتها، سواء أكانت في المدارس الحكومية والأهلية أم مقرات إدارة التربية والتعليم ومرافقها التعليمية»، موكلة مهمة الموافقة إلى وزير التربية نفسه.