قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في تصريح له اليوم الإثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014) بشأن التوقعات الاقتصادية والتجارية والتنموية لجسر الملك حمد، إنه "مما لا شك فيه بأن الجسر سوف يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية 2030".

وفيما يأتي تصريح الوزير:

أود بادئ ذي بدئ ان اسجل أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان على المبادرة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بإطلاق أسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم على الجسر الجديد الذي يسجل علامة جديدة من علامات المودة والمحبة والتآخي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الأمر الذي يسهم بفضل الله في تنامي الروابط الاقتصادية والاجتماعية فيما بين البلدين الشقيقين، كما تمتد آثاره الايجابية لزيادة روابط الاخوة والنماء الاستثماري والأقتصادي إلى بقية دول مجلس التعاون وما حولها من الدول العربية الشقيقة.

نجاح جسر الملك فهد في ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية اقتصادياً وتجارياً

لا يخفى على المطّلع إن النقلة النوعية الهائلة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية منذ افتتاح جسر الملك فهد عام 1986 خير دليل على الجدوى الاقتصادية لتحقيق الترابط البري بين البلدين الشقيقين. الأمر الذي حقق طفرة كبيرة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث أصبحت المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، ونود الإشارة إلى أنه قد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من 233 مليون دينار تقريباً في عام 2002 إلى 851 مليون دينار تقريباً في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 266%، حيث زادت الواردات البحرينية غير النفطية من السعودية من 110 مليون دينار تقريباً في عام 2002 إلى 233 مليون دينار تقريباً في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 112%، كما زادت الصادرات البحرينية غير النفطية إلى السعودية من 113 مليون دينار تقريباً في عام 2002 إلى 477 مليون دينار تقريباً في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 322%. كما زاد مقدار إعادة التصدير غير النفطي من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية من 10 مليون دينار تقريباً في عام 2002 إلى 141 مليون دينار تقريباً في عام 2011 أي بنسبة زيادة مقدارها 1310% وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات.

تأثيرات جسر الملك فهد على القطاعات الاقتصادية

 ومن الجدير بالذكر أن المساهمات الرأسمالية السعودية في مملكة البحرين قد زادت في الشركات التجارية والصناعية والخدمية بحرينية ، فضلا عن تواجد حوالي 70 فرع من فروع الشركات السعودية العاملة في البحرين .

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، هناك استثمارات من المملكة العربية السعودية في شركات كبرى كشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" والشركة العربية لإصلاح السفن "أسري" وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" وغيرها، كما انشئت العديد من المصانع خلال العشر السنوات المنصرمة في مدينة سلمان الصناعية منها شركة ابا حسين للفايبرجلاس باستثمار وقدره 24 مليون دينار تقريباً، والشركة العربية للسكر بمشاركة بحرينية-سعودية-أسبانية باستثمار وقدره 95 مليون دينار تقريباً، وشركة بولارس انترناشنال باستثمار سعودي وقدره 4,5 مليون دينار تقريباً، وهناك عدد من المشارع قيد التنفيذ بإما استثمار سعودي كامل أو استثمار سعودي مشترك مع مستثمرين من دول أخرى باستثمار مقدر بـــــ 212 مليون دينار تقريباً.

كما أن هناك العديد من الاستثمارات في القطاعات الأخرى كالقطاع المصرفي والقطاع التعليمي والقطاع الطبي وما إلى ذلك.

كما أن التواصل البرى بين البلدين أسفر عن تنامي العديد من الأنشطة الخدمية باستمرار وأثر على الحركة السياحية العائلية، حيث أن مملكة البحرين ترحب دائماً بالسياحة العائلية من المملكة العربية السعودية والتي هي ملاحظة خصوصاً خلال مواسم الأعياد والإجازات وعطل نهاية الأسبوع، وخلال هذه الفترات تتضاعف حجوزات الفنادق في مملكة البحرين وتتضاعف كذلك نسب رواد المجمعات التجارية والتي تؤثر بشكل مباشر على رفع معدلات تجارة التجزئة وتزايد الإقبال على دور السينما والمطاعم والمقاهي والأماكن السياحية .

توقع وزارة الصناعة والتجارة إلى ايجابيات إنشاء جسر الملك حمد

وعلى ضوء النجاح الذي يحققه جسر الملك فهد حالياً من مكاسب في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين فإن جسر الملك حمد سوف يسهم إسهاما ايجابياً في تنمية العلاقات ليس فقط على المستوى التجاري والخدمي، وإنما سوف يمتد إلى تنامي التكامل الصناعي والإنتاجي والاستثماري بين الجانبين حيث تتوافر مقومات التكامل الصناعي الافقي والرأسي، وتزايد قطاعات الصناعات والتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تمثل وسائل النقل بالسكك الحديدية ميزات نسبية إضافية  للتواصل الإنتاجي والإستثماري والتسويقي فيما بين البلدين خاصة من حيث توفير الوقت والنفقات، والدقة في المواعيد ومعايير السلامة، فضلاً عما توفره السكة الحديدية من انسيابية وتدفق البضائع بدون عوائق أو تكدس، مع استخدمات للطاقة مواتية للبيئة ومشجعة على إنتقال الأفراد وتنمية التواصل الاجتماعي والعائلي.

ويمثل جسر الملك حمد أيضاً إضافة نوعية قيمة لمنظومة البنية الأساسية اللوجستية لمملكة البحرين بما تمثله من مركز جغرافي متميز في قلب الخليج العربي وما أسهمت في تطويره من موانئ بحرية وجوية متطورة، فضلاً عن مركزها المالي المتميز في المنطقة ودورها الإقليمي والعالمي في تقديم الخدمات المالية الإسلامية.

توقعات اسهامات جسر الملك حمد في تنمية الاستثمارات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين

وقد نجحت مملكة البحرين في تأكيد مركزها المالي والاستثماري في المنطقة وعلى المستوى العالمي ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي المتميز وسياساتها التجارية والإقتصادية والإستثمارية المتوازنة والمشجعة على المزيد من حرية المجالات التجارية والمالية، وإنما أيضاً من خلال البنية المؤسسية والقانونية المشهود لها من جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وذلك فضلا عن  الاعتماد على تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي.

ونظراً للتطور العالمي المتسارع في الاعتماد على تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك التوصل إلى اتفاقية تيسير التجارة في المنظمة، فقد أصبحت حرية التجارة والمبادلات التجارية والخدمية هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنمية فرص التشغيل وفرص العمالة الفنية. كما تزايدت فرص الاعتماد المتبادل فيما بين معظم الدول الصناعية والنامية على تحقيق التكامل الصناعي بناء على الميزات التنافسية التي توفرها كل دولة سواء من جوانب التكنولوجيا وبراءات الاختراع أو توفير العمالة الماهرة أو حتى توفير الموارد الطبيعية والمواد الخام.

لذلك أصبحت آفاق التعاون البحريني-السعودي لا على موارد الطاقة والمنتجات البترولية، وإنما امتدت الى القطاعات الصناعية المتطورة كما ذكر آنفاً، ونظراً لأن تلك الصناعات المتطورة مهمة في التكامل الإنتاجي والصناعي وهي تعتمد على وسائل النقل والاتصالات الحديثة، لذلك سوف يمثل جسر الملك حمد نقلة نوعية جديدة ليس فقط لنقل البضائع والمسافرين وإنما لدفع عملية التنمية الصناعية والتكنولوجيا المتطورة فيما بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن إمتداد ذلك من خلال شبكة السكك الحديدية الخليجية الى جميع الدول الخليجية والدول العربية الشقيقة .

تأثير جسر الملك حمد في تحقيق الاهداف الطموحة الاقتصادية لمملكة البحرين 2030

مما لا شك فيه بأن جسر الملك حمد سوف يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية 2030، حيث توافق جميع أهداف الرؤى الاقتصادية البحرينية مع ما يحقق مشروع جسر الملك حمد من مكاسب إقتصادية وتجارية وإستثمارية  وإجتماعية إلى جميع مواطني البحرين سواء من حيث ارتفاع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل المنتج ، ومن حيث التنمية البيئية، وزيادة القدرات الإنتاجية الصناعية والخدمية البحرينية وتيسير تبادل الخدمات الصحية و التعليمية وإنتقال السلع والخدمات.

ونبارك للقيادة الرشيدة في البلدين على هذا الصرح الاقتصادي الهام والذي يؤكد على متن العلاقة وتميزها بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي سيدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أرفع وأرقى.