ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن القواعد الجديدة للبورصة تسمح بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs إضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول.

وأكد أن بورصة البحرين طبقت فعلياً القواعد الجديدة في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن البورصة تستعد لإطلاق منتج خاص بالقطاع العقاري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موضحاً أن المنتج هو أداة ضمن صناديق الاستثمار العقارية، ويأتي هذا المنتج بداية جديدة لتحفيز المستثمرين الأفراد.

وتحدث في مؤتمر صحافي عن القواعد الجديدة والتي شملت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يطلق عليه Margin Trading والذي من المؤمل أن يكون له تأثير إيجابي على السيولة في السوق.

وقال: «إن قواعد السوق تسمح للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها».

كما تتناول القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق. كما تنظم القواعد المقرة حديثاً عملية تسجيل الأعضاء وفقاً لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة.

وبيَّن أن القواعد الجديدة هي جزء من التوجهات الرامية لوجود سوق خليجية موحدة، لافتاً إلى أنها ستفتح المجال أمام الوسطاء للتعامل المباشر في الأسواق الأخرى، والمنافسة لخفض سعر كلفة التداول، مبيناً أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من الحرص على توفير المناح المناسب بتكامل الأسواق الخليجية، والتخفيف من الكلفة على المستثمر الخليجي.

ورأى أن النظام الجديد يوسع الخيارات أمام المستثمرين الخليجيين، واتساع مجال المنافسة بين شركات الوساطة الإقليمية، مدفوعة بالعلاقات المتينة بين المستثمرين ومتداولي الأسهم مع الشركات في دول الخليجي، مشيراً إلى أن فتح الأسواق الخليجية للوسطاء الأجانب يتيح دخولهم النظام الجديد في السوق البحرينية للتداول عن بُعد.

كما رأى أن أسواق المال تبقي من السوق الأكثر أماناً للمستثمرين خصوصاً بعد تقنين أوضاع القطاع وتوفير الضمانات لحماية حقوق المستثمرين، والشركات والمتعاملين فيها، والتطور المستمر في الأسواق، من خلال مظلة واسعة لكل القطاعات.