ذكرت صحيفة الحياة اليوم الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014) أن 13 سجيناً سابقاً حصلوا على تعويضات من وزارة الداخلية السعودية بقيمة 10 ملايين ريال، إثر رفعهم دعاوى تعويض، عن بقائهم في السجن فترات أطول من المدة المحكوم عليهم بها. وراوحت قيمة التعويضات بين مليون ريال و59 ألفاً. وتدفع وزارة الداخلية تعويضات للسجناء في هذه الحال بشكل مباشر، إلا أن بعضهم يطالب بمبلغ أعلى، فيقيم دعوى ضد الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد عبدالله البكران: «إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت خلال الفترة الماضية أحكاماً تعويضية لـ13 شخصاً، رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم في السجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها»، موضحاً أن مجموع المبالغ التي حكمت بها المحكمة بلغ نحو 10 ملايين ريال. وكانت أعلى قيمة تعويضية مليوني ريال، وأقلها 59.200 ريال».

وأضاف البكران: «إن هذه المبالغ التعويضية بخلاف مَنْ انتهى وضعه مع وزارة الداخلية رضاً بالتعويض، من دون إقامة دعوى للمطالبة بها». وشرح إجراءات طلبات التعويض «في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية، والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض من دون رفع دعوى في المحكمة، وفي حال عدم الاقتناع بمبلغ التعويض تُرفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن «الدعوى تقام لدى المحكمة في حال رفض المدعي المبلغ المقرر من الجهة المختصة، إذ نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل الصادر أخيراً: أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».

واستعرض البكران إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة، وقال: «هي كغيرها من إجراءات شفافة تمرّ عبر مراحل، تبدأ بعرض الدعوى على المُدعى عليه، وفيها يمكّن من الرد مباشرة أو توكيل محامٍ، ويفهم بأن له حق توكيل محامٍ من طريق وزارة العدل، وتتحمل الوزارة أُجرة المحامي. وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، تليها مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام، ثم إقفال باب المرافعة، إذا لم يكن لدى أحد منهما أية إضافة، وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم، وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف، وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم».

3 آلاف ريال الحد الأعلى للتعويض عن اليوم الواحد

وأوضح مصدر قضائي أن التعويض يكون في «جميع القضايا، سواءً أكانت جنائية أم حقوقية أم غير ذلك»، لافتاً إلى أنه يتم «التقدير بالنظر إلى حجم الدخل اليومي للفرد، والضرر الذي لحقه من السجن، وغالباً ما يراوح التعويض بين ألف ريال، إلى ثلاثة آلاف ريال. ويحدد بحسب التهمة الموجهة له ونوع القضية والمدة التي سُجن فيها»، مؤكداً أن «المتضرر لابد أن يطالب بالتعويض من الجهات الرسمية».

بدوره، أكد المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن النظام العام في المملكة «كفل حقوق الإنسان وحماها وفقاً للشريعة الإسلامية، وسنّ النظام لتعويض الشخص المسجون عن الفترة التي قضاها في السجن، ولم يحكم له بها لما فيها من حرمان المسجون من حريته، ولو كانت الزيادة التي قضاها في السجن عن المحكوم له أياماً معدودة، إذ نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على هذا الأمر وأوجبته، ومن ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة السجن إذا أصابه ضرر نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، فإن له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وفقاً للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية».