من المعتزم أن تقترض مملكة البحرين نحو 1.25 مليار دولار بإصدار سندات جديدة خلال الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي الديون الأجنبية بغير العملة الوطنية إلى 6.2 مليارات دولار، وبفوائد سنوية تبلغ أكثر من 300 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، حدّدت البحرين حجم إصدار سندات لأجل 30 عاماً عند 1.25 مليار دولار، وقلّصت السعر إلى الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي الأولي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز، فإن السعر الاسترشادي النهائي تحدد عند ستة في المئة بينما كان النطاق الأولي ستة إلى 6.125 في المئة.

وبحسب وثيقة من مرتبي الإصدار بلغت طلبات الاكتتاب 5.75 مليارات دولار. وتولى ترتيب الجولات الترويجية سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي وستاندرد تشارترد.

وسيبلغ مجموع الفوائد المترتبة على القرض البالغ 1.25 مليار دولار والتي ستدفعها الحكومة للجهات المقرضة خلال ثلاثين سنة، نحو 2.2 مليار دولار إذ كانت نسبة 6 في المئة فائدة تراكمية بواقع 75 مليون دولار كل سنة.

وفي الوقت الجاري لدى البحرين 4 إصدارات ديون أجنبية أصدرت بعملة غير العملة الوطنية (الدينار) تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار، والإصدار الجديد الذي تعتزم البحرين إصداره سيرفع حجم الدين الأجنبية إلى 6.2 مليارات دولار.

ويعد الإصدار الجديد والمعتزم إصداره هو الأطول في تاريخ البحرين، إذ إن أعلى استحقاق للسندات أصدرتها البحرين كانت لمدة عشر سنوات، وآخر إصدار كبير من سندات التنمية الحكومية أصدرته البحرين في أغسطس/ آب 2013 ويبلغ 1.5 مليار دولار ويستحق في العام 2023 بنسبة فائدة تبلغ 6.14 في المئة، في حين كان الإصدار السابق في يونيو/ حزيران 2012 وهو عبارة عن سندات تنمية بقيمة 1.5 مليار دولار ويستحق في شهر يوليو/ تموز 2020 بفائدة تبلغ 6.1، وقبلها في مارس/ آذار 2010 أصدرت البحرين سندات تنمية بقيمة 1.25 مليار دولار ويستحق في 2020 بفائدة تبلغ 5.5 في المئة، وتوقعت الوكالة أن يحظى الإصدار بإقبال جيد.

يشار إلى أن الحكومة سددت في يونيو/حزيران 2014 صكوكاً دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (20 يونيو 2014)، وكانت الحكومة اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

أما فيما يتعلق بالديون المحلية التي تصدر بالعملة الوطنية، فقد تضاعف حجم السندات (نوع من القروض) التي تقدمها مصارف التجزئة المحلية إلى حكومة البحرين 10 مرات في عقد منذ العام 2004 حتى العام 2014، لتشكل نحو 11 في المئة من إجمالي موجودات مصارف التجزئة.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم السندات الحكومية لدى مصارف التجزئة تضاعف من 310 ملايين دينار في 2004 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2014.

والسندات، هي أداة تستخدمها الحكومة للاقتراض من المصارف. وهذه السندات هي أوراق ذات قيمة معينة يتم بيعها على المصارف، وفيها فائدة سنوية لمن يشتريها، حيث تدفع الحكومة فوائد سنوية على هذه الأوراق، وبنهاية المدة تقوم الحكومة بإعادة تسديد قيمة السند إلى مالك السند.

وتتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حال احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.