أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، قضية محام سابق «تم شطبه من سجل المحامين»، متهم بالاستيلاء على تعويض لموكل سابق يبلغ 44 ألف دينار، قام بصرفه ولم يسلمه له، حتى (21 أكتوبر/ تشرين الاول 2014) للاستعلام من بنك ما إذا قام المتهم بإيداع مبلغ في حساب المجني عليه الأول من عدمه.

الواقعة تتحصل في بلاغ تقدم به مواطن أفاد فيه بأنه تعرض لحادث مروري أصيب على إثره بعجز بلغت نسبته 95 في المئة، وقام بتوكيل المتهم لرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية على شركة التأمين، فيما توجه إلى الخارج للعلاج بسبب الحادث، واستمرت فترة العلاج لمدة طويلة، عاد بعدها ليكتشف أن المحامي قد كسب الدعوى، وحكمت المحكمة بتعويض له بمبلغ 40 ألف دينار، وفوائد التأخير التي بلغت 4 آلاف دينار، وقام المتهم بصرف المبلغ بالكامل، دون أن يسدد حتى الرسوم التي تطالبه المحكمة بسدادها.

وعندما طالبه بإعطائه المبلغ كان يتهرب ويماطل، فقرّر المجني عليه تقديم شكوى ضده لدى المسجل العام، وهناك اكتشف مفاجأة أخرى، وهي أن المحامي تم شطبه من سجل المحامين منذ العام 2013، بسبب تورطه في قضية تعاطي مواد مخدرة.