كشف مسئولون أمس في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن «الغرفة» تقترب من الانتهاء من دراسة أوكلتها لإحدى الشركات الاستشارية بشأن إمكانية تأسيس مركز لتنمية الصادرات الوطنية.

وأبلغ وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، الصحافيين أمس، على هامش مؤتمر تنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن موضوع إنشاء مركز لتنمية الصادرات موضوع مطروح، لافتا إلى دور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة.

وأكد فخرو، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد البحريني؛ الأمر الذي يبرر الاهتمام الرسمي بدعمها.

وقال الوزير فخرو: « إن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتوليها جل الاهتمام، وتحث الوزارات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة بتعظيم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه وتنميته بجميع السبل والآليات».

وأشار الوزير إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 80 إلى 90 في المئة في الناتج الصناعي بالدول المتقدمة.

وتحدث الوزير عن مبادرة وزارة الصناعة والتجارة بتكوين لجنة تنسيق مختصة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي قدمت رؤاها العامة في أول اجتماع لها بحضور كبار المعنيين من الجانبين الرسمي والخاص والتي أكدت الجهود الوطنية نحو تنمية هذا القطاع.

وتوجد في أغلب الدول المجاورة مراكز لدعم وتنمية الصادرات، والتي تساعد المؤسسات على تسويق منتجاتها للخارج، وخصوصا تلك التي تفتقر الخبرة وبعض المؤسسات الصغيرة محدودة الإمكانيات.

رئيس لجنة الصناعة بـ «الغرفة»، شريف أحمدي، قال للصحافيين، إنه «سيتم الانتهاء من الدارسة الخاصة بإنشاء مركز دعم وتنمية الصادرات البحرينية بعد نحو شهر من الآن»، لكنه أشار إلى أن الدراسة خلصت إلى عدد من النتائج الأولية.

ومن ضمن النتائج المبدئية التي أظهرتها الدراسة، أن بعض المؤسسات الصناعية الكبيرة في البحرين لن تكون بحاجة ماسة لمركز لدعم صادراتها للخارج، وأن وجود مثل هذا المركز في البحرين سيصب بالدرجة الأولى في مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تعاني من بعض الصعوبات في تصدير منتجاتها.

وأوضح أحمدي، وهو صناعي مخضرم، ومسئول في شركات صناعية، أن الدراسة استغرقت بضعة شهور، وأن النتائج ستناقش وستعرض باستفاضة بعد الانتهاء منها.

وتابع «نسعى إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا التصديرية، نتحدث عن بعض الورش الصناعية التي لديها بعض المنتجات التي يمكن تصديرها، نقارن أنفسنا ببعض الدول المجاورة وهناك تجربة ناجحة جدا في هذا المجال في المملكة العربية السعودية».

وتحدث شريف عن أسس يجب النظر لها عند تقييم الوضع الصناعي في البحرين والخليج عموما منها، تشابه طبيعة المنتجات والظروف التي تحكم المصانع الصغيرة في المنطقة.

وأوضح شريف أن مركز دعم وتنمية الصادرات إذا ما قرر له أن يقوم فإنه سيركز على المصانع والورش التي تصنع منتجات من مكونات محلية بالدرجة الأولى، لافتا إلى منتجات الألمنيوم التي تصنعها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع في حال قيامه.

وقال رئيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في «الغرفة»، عبدالحكيم الشمري، إن «القائمين على المؤسسات وحتى المسئولين في الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يزداد الوعي لديهم بأهمية هذه المؤسسات وسبل حل الصعوبات التي تواجهها».

«بنك التنمية» ودعم الصادرات

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان عن برامج البنك في دعم الصادرات البحرينية للخارج.

وقال العوجان للصحافيين: «بنك البحرين للتنمية ربما هو الوحيد الذي يقدم دعما كاملا للصادرات، بمعنى لو تقدمت مؤسسة بطلب لتمويل المنتجات الأولية وقيمة الصادرات حتى قبل تصنيعها مع ضمان عملية التصدير فإن البنك سيقوم بتمويل هذا الإنتاج وهي مرحلة متقدمة على ضمان الصادرات».

وتابع العوجان «لدينا برنامج تمويلي تحت الدراسة، والذي لديه اعتماد مستندي للتصدير فنحن على استعداد لتمويله بقيمة 80 في المئة من قيمة الطلب لشراء المواد الأولية ... وتعتبر في اللغة المصرفية خصم مستندات».

ورأى العوجان، أن تمويل الصادرات يعتبر أفضل من ضمان الصادرات في دعم العملية التصديرية والصناعة، وأشار إلى أنه لا توجد طلبات كبيرة لضمان الصادرات في السوق المحلية.

وعما إذا كان هناك سقف مالي لعملية تمويل الصادرات رد العوجان بالقول: «بالنسبة إلينا لا يوجد سقف لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق التعريف المتفق عليه لهذه المؤسسات».

كما سئل العوجان عن المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة في عملية التصدير للخارج فقال: «أغلب المصدرين لا يتوقعون ما سيحدث لهم عند المنافسة في الخارج، ففي الظروف المحلية يكونون على علم بالأسعار والوضع عموما؛ لكن عندما تبحث هذه المؤسسات عن فرص في الخارج فإنها تواجه منافسة غير متوقعة، وخصوصا مع دخول تكاليف إضافية مثل الشحن والضرائب أو التشريعات التي قد يصطدم بها المصدر والتي تحتاج إلى معرفة مسبقة، وهنا نشدد على أهمية أن تقوم هذه المؤسسات ببناء علاقات عن طريق تعيين وكلاء أو ممثلين لها في الخارج... فمن المهم جدا معرفة الطرف الآخر».

وأوضح «هناك مؤسسات ائتمانية حاليا تقوم بتصنيف المؤسسات وتمنح الصناعات الصغيرة والمتوسطة معلومات عن الجهات المستوردة والتي توضح القدرة الائتمانية للمستورد وهذا يساعد المصدر البحريني على الشعور بثقة أكبر في علمية التصدير».

وقال العوجان في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الصحافي: «إن عقد هذا البرنامج من قبل بنك البحرين للتنمية ، وبالتعاون والشراكة مع مركز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المالية بالهند، وبدعم ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة والمتخصصة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من داخل البحرين وخارجها، يعكس مدى أهمية هذه المؤسسات في بناء الاقتصاد الوطني من جهة، وأهمية تضافر الجهود والشراكة البناءة في دعم وتنمية هذه المؤسسات من جهة أخرى».

وتابع «لقد جاء تنظيم هذا البرنامج بعنوان « تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق العالمية « ، انطلاقا من إدراك بنك البحرين للتنمية لحاجة هذه المؤسسات إلى زيادة حجم صادراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة والهائلة التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة، وفي ظل عملية المنافسة المعقدة التي تتسم بها الأسواق اليوم نتيجة لمعطيات العولمة وسياسة إلغاء الحواجز والحدود؛ حتى أصبح العالم اليوم قرية واحدة، كل ذلك جعل من الاهتمام بإجراءات وسياسات التصدير أمرا ملحا وضروريا».

وأشار العوجان إلى أن البرنامج «سيتناول -على مدى يومين- آخر المعلومات والمستجدات الخاصة بإجراءات وسياسات التصدير والاستيراد والتجارة العالمية، وفرص التصدير إلى الأسواق العالمية، وغيرها من المعلومات الخاصة بعملية التصدير، وذلك من قبل نخبة من المتخصصين من كل من وزارة الصناعة والتجارة، ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، وتمكين ومركز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المالية ومعهد التجارة الخارجية بالهند ومنظمة التجارة العالمية».