أكد مسئولون في مجلس التنمية الاقتصادية ضرورة تركيز جهود الترويج الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى البحرين على القطاعات الاقتصادية الكفيلة بخلق وظائف مجزية للمواطنين.

جاء ذلك أثناء انعقاد اليوم الثاني لفعاليات «أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج» التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الخارجية، بهدف التواصل مع سفراء البحرين في الخارج وإطلاعهم على المستجدات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد البحريني. كما يهدف الأسبوع إلى بناء شبكة دولية مترابطة ومتكاملة وقوية تربط جميع هيئات مملكة البحرين في الخارج، ويتثمل هدفها الأساسي في العمل على الترويج لإمكانات البحرين الاقتصادية وما تتمتع به من مزايا تجعل منها الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال المالية والتجارية في المنطقة.

وتحدث المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية، تريفور ستوك، في الفعالية التي تعقد في حلبة البحرين الدولية، عن أهمية الدور الذي يطلع به السفراء في الترويج الاقتصادي للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بالتركيز على المزايا التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية البحرينية والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.

وألقى ستوك الضوء على مزايا البيئة الاستثمارية البحرينية، من خلال تأكيد أن اقتصاد البحرين هو الأكثر حرية في الشرق الأوسط وذلك وفقا لتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية العام 2008، كما أن معدلات الضرائب في البحرين متدنية ولا تفرض أية ضرائب على دخل الشركات أو الأفراد، كما تسمح قوانين البحرين بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من أنواع النشاطات الاقتصادية.

من جانبه قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، محمود الكوهجي، عرضا تناول فيه مسيرة عمل الشركة التي تأسست العام 2006، لتضم تحت لوائها العديد من الشركات، مشيرا إلى أن التوجه الذي تسعى إليه إدارة «ممتلكات» هو تكثيف استثماراتها في المنطقة وتنويع قاعدتها بما يخدم الأهداف الكامنة وراء تأسيسها وتعزيز وضعها المالي.

وفي هذا السياق قدم عدد من المسئولين في مجلس التنمية الاقتصادية للمشاركين شرحا عن واقع ومستقبل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها ما تتمتع به البحرين من سمعة طيبة كمركز للمال والأعمال في المنطقة منذ عقود من الزمن، تعززت بفضل منظومة تشريعاتها المقننة وبيئتها المنفتحة على العالم.

ويعد توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع المالي وتولي دفة قيادته، والنسبة العالية للبحرينيين المشتغلين في القطاع؛ إذ يمثلون ثلثي القوى العاملة في المصارف، كل ذلك يعد دافعا للشركات المالية لتتخذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها.

يذكر أن فعالية «أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج» يتم تنظيمها منذ العام 2006، وهي تحظى بمشاركة واسعة من قبل أعضاء الهيئات الدبلوماسية البحرينية في الخارج؛ إذ تهدف إلى خلق فريق عمل واحد للترويج للبحرين كخيار مفضل أمام المستثمرين الراغبين في ولوج منطقة الخليج العربي، وذلك لترجمة الأهداف التي وضعتها الرؤية الاقتصادية 2030 وفي صدارتها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وبناء حياة أفضل لكل بحريني.