وقع الجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين اتفاقية مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، وذلك للتدقيق في عملية تنفيذ البنى التحتية للمفاتيح العامة في البحرين.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد فوز ديلويت الشرق الأوسط في مناقصة جرت ضمن الإجراءات المتبعة بإشراف مجلس المناقصات والمزايدات، وتنافست عليها ست شركات عالمية لها باع طويل في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الجهاز المركزي للمعلومات رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، والشريك المسئول في ديلويت البحرين زاهي زيني نيابة عن الشركة.

وأكد العامر أهمية مشروع البنية التحتية للمفاتيح العامة والذي يعمل الجهاز المركزي للمعلومات على طرحه على عدة مراحل كي يخدم جميع القطاعات في البحرين من خلال حصول حاملي بطاقة الهوية على مفاتيح خاصة بهم إضافة إلى شهادة إلكترونية يتم تخزينها على البطاقة نفسها.

من جهته أوضح مستشار أمن المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات أحمد الدوسري أن مشروع البنى التحتية العامة للمفاتيح سيمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز المعاملات الإلكترونية بطرق آمنة وفعالة لاسيما التوقيع الإلكتروني والوصول الآمن للخدمات الحكومية وحماية البيانات والرسائل الإلكترونية من خلال تشفيرها وحفظها من التغيير، وذلك بحسب قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية معلومات ووثائق الدولة المعمول بها في البحرين.

وبيَّن الدوسري أن هذا المشروع يعد ترجمة حقيقية للأهداف الاستراتيجية للجهاز المركزي للمعلومات، ومنها الاستفادة من بطاقة الهوية لأكبر عدد من الخدمات، وكنتيجة لهذا المشروع ستقدم بطاقة الهوية خدمة التوقيع الإلكتروني الرسمي، وتشفير الملفات والبريد الإلكتروني، وخدمات الدخول الإلكتروني للمواقع، إضافة إلى جميع المعلومات والخدمات التي تقدمها بطاقة الهوية حالياً.

إلى ذلك نوه الشريك المسئول عن قسم خدمات مخاطر المعلومات والتكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط طارق أجمل بأهمية المشروع، حيث أشار إلى أن «مشاريع البنية التحتية للمفاتيح العامة هي من المشاريع المحورية بالنسبة لأي تحول إلكتروني وطني في الدول المتقدمة»، مشدداً على أهمية «اتباع منهجية مدروسة وواضحة لتحقيق النجاح المرجو من المشروع وإيصال مزاياه إلى المواطنين والمقيمين في البحرين».