استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير هذا اليوم الثلثاء (23 سبتمبر / أيلول 2014) رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري وأعضاء المجلس وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى وتقديم الوثيقة الإستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية إلى جلالته التي تتضمن جدول زمني في الفترة من 2015 - 2020 لتطوير العمل القضائي .

وقد رحب جلالة الملك برئيس وأعضاء المجلس مشيدا بالجهود الطيبة والمخلصة التي يبذلها جميع القضاة ، مباركا جلالته لهم هذه الإستراتيجية التي ستسهم في الارتقاء بالقضاء البحريني المستقل الذي امتاز عبر تاريخه العريق بالعدالة والحق وساهم في تقدم البحرين ونهضتها وذلك بفضل نزاهة القضاة وعدالتهم وحرصهم على ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم .

وأكد جلالته خلال اللقاء ضرورة الاستمرار في تطوير الجهاز القضائي وتزويده بالإمكانيات اللازمة ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان استمرار تميز الأداء ومواكبة ما يشهده العالم من متغيرات والقيام بحماية العدالة وحقوق المواطنين معربا جلالته في هذا السياق عن أمله في أن يتمكن معهد الدراسات القضائية والقانونية أن يسهم في تدريب القضاة وإكسابهم الخبرة المطلوبة ليظل القضاء البحريني مستمرا في أداء رسالته خدمة للعدالة وتحقيق المساواة وسيادة القانون على الجميع .

واكد جلالته اعتزازه وفخره بقضاة البحرين لجهودهم الكبيرة وتحملهم المسئولية والأمانة في حفظ الحقوق لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء في البحرين في الدفاع عن قضايا الناس والمواطنين .

واشار جلالته في هذا الصدد إلى إن القضاء في مملكة البحرين من أقدم المؤسسات في البحرين وساهم في إظهار الوجه الحضاري لمملكة البحرين حيث كان مصدر اطمئنان للمواطنين داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصالح الشعب البحريني الكريم وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي بين أبناء المجتمع الواحد .

ومن جانبه عبر المستشار سالم بن محمد الكواري عن شكره وتقديره لجلالة الملك على ما ابداه جلالته من حرص واهتمام على تطوير القضاء في البحرين الذي هو اساس العدل والمساواة بين الجميع ،وان اللقاء بجلالته يمثل دعماً كبيراً يؤكد استقلال وحياد ونزاهة القضاء .

وقال انه تشرف بتقديم ايجازا إلى جلالة الملك حول الوثيقة الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية التي ترتكز على ثلاثة عناصر الاول استخدام التكنولوجيا الحديثة بما لا يخل بالأثر القانوني والعنصر الثاني بما ان الاحكام متنوعة فأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي متنوع فيجب ان تعامل بصورة مختلفة من حيث الاجراءات والعنصر الثالث التخصص في نظر انواع القضايا، وأكد لجلالته أهمية مشروع قضاة المستقبل الذي سيكون من الخطوات الاولى لبحرنة القضاء الامر الذي يدعو الى الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين الى جانب جاهزية هيئة فحص اقرار الذمة المالية والتي جاء تشكيلها بمرسوم ملكي سامي وهي جاهزة للعمل بعد الانتخابات النيابية والبلدية القادمة .

واضاف قائلا انه رفع باسمه وباسم المجلس الاعلى للقضاء واعضاء السلطة القضائية إلى مقام جلالة الملك اسمى آيات الشكر والامتنان لما تلقيه السلطة القضائية من دعم وتأييد من جلالة الملك .