حاضر وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو الحفل الذي أقامه سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين إيان ليندزي وشمل مجموعة من رجال الأعمال وعددٍ من الشخصيات التي تمثل بعض الشركات في البحرين، حيث أعرب من خلالها عن تقدير حكومة البحرين وتفاؤلها بتنامي العلاقات مع المملكة المتحدة على جميع الاصعدة.
وأضاف الوزير بأن البحرين تثمن علاقتها مع المملكة المتحدة؛ فلديها تاريخ طويل من الصداقة، والتي تمتد إلى ما يقارب قرنين من الزمان، حيث طوال هذه الفترة إستفادت البحرين من التجربة الإدارية البريطانية، حتى أن الكثير من البنية التحتية الإدارية الحالية في البحرين تأسست على النظام البريطاني، آخذة بعين الإعتبار التطورات التي حصلت على التجربة البريطانية.
وأكد بأن مالدى البحرين اليوم يعد نظاماً قوياً ومرناً إلى حد ما؛ قوي في الإلتزام بسيادة القانون ومرن من خلال التطبيق العملي وآليات تعديل القوانين والأنظمة لتناسب الإحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية العالمية.
وأشار إلى أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة قد إزدهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين، مؤكداً عزم البحرين على تطوير هذه العلاقة في المستقبل أكثر ومشاركة المملكة المتحدة في التقدم الذي أحرزته البلدان. وبهذه المناسبة عبر الوزير عن سعادته لكون الكثير من البريطانيين يتخذون من البحرين وطن دائم لهم، حيث إن هناك حتى الآن نحو 240 شخص طلبوا الجنسية وتم منحهم إياها من خلال الإجراءات القانونية المتبعة.
وإلى ذلك تطرق الوزير إلى التقدم الملحوظ الذي تم منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى سدة الحكم قبل حوالي 14 سنة، حيث يعتبر هذا التقدم تاريخياً ، فالحقائق تتحدث عن نفسها، وتتحدث عن ما حققه جلالته حتى الآن.
فالبحرين كانت ولا تزال ، من الأوائل في العديد من المجالات؛ فلديها النظام السياسي الأكثر تقدما في المنطقة، أبرزها انتخابات حرة، و أعلى معدل في الإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، حيث صنفت في المرتبة رقم 1 في العالم العربي في مجال التعليم الإبتدائي؛ و المرتبة 39 دولياً، والمركز الثالث بين الدول العربية من حيث التنمية البشرية وهو أقدم نظام قانوني وهو الأكثر تطوراً و أعلى نسبة من النساء العاملات في كل من القطاع السياسي والإقتصادي؛ كما إن لديها أحد أدنى معدلات التضخم في المنطقة، وأقل التكاليف فيما يتعلق بالأعمال التجارية، وأحد أعلى تصنيفات التجارة الصديقة في العالم؛ و معدل بطالة أقل من 5٪، وناتج محلي إجمالي للفرد بحوالي 28000 دولار أمريكي، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأعلى مستوى لمدة خمس سنوات في عام 2013 بنحو 5.3٪، وما زلنا نحقق الانجازات.
وأشار إلى أن البحرين تمر بمرحلة تقدم إقتصادي ملحوظ ويمكنها أن تصبح أكثر قوة فقط عندما ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال خطة طموحة لإنشاء خط سكة حديد يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بكل أسف، هذه الصورة المشجعة لهذا البلد المتطور والمزدهر لا يتم عكسها من قبل وسائل الإعلام الغربية، لذا تأمل بتحين هذه الفرصة لنقل الصورة الصحيحة للبحرين.
وبالطبع فإن البحرين ليست وحدها من يعاني من هذه المشاكل؛ فقد إضطرت بريطانيا أيضا للتعامل مع مساحات شاسعة من العنف والنهب بين الشباب في عام 2011؛ وشهدت الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع مظاهرات في ولاية ميسوري تحولت الي أعمال عنف.
فإستغلال العملية الديمقراطية المتقدمة للبحرين تم إستغلالها بشكل سلبي، اذا صح التعبير، ضدها، وبالمقارنة مع بلدان أخرى ذات حريات أقل، لا تحظى التظاهرات وأعمال الشغب بتغطية إعلامية عالمية مثل ما يحدث في البحرين- بمعنى آخر البحرين ضحية نجاحها.
وأكد بأن رؤية جلالة الملك للبحرين واضحة والتي تشمل التطوير المستمر للعملية الديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات جميع المواطنين.
وحول الواقع الإستثماري في البحرين أشار الوزير بأن مدينة سلمان الصناعية، بل في مختلف أنحاء البلاد هناك طفرة ملحوظة، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى جهود جلالة الملك الدؤوبة على الجبهة الدبلوماسية، والإلهام الذي يعطيه لشعبه وحكومته. و بصفتة وزير الصناعة والتجارة الوزير المسئول عن الصناعة والتجارة، أكد الوزير ثقته بالمستقبل.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، وخاصة الخدمات المصرفية الإسلامية، قال بأن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تعززان التعاون من خلال التعليم وبرنامج المهارات وإنشاء فريق عمل متخصص لتنمية التجارة الإسلامية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار بين البلدين، وهي تجارة تنمو حالياً بنسبة 50% أسرع من البنوك التقليدية وتصل قيمتها إلى 1.3 تريليون بوند (وهو يعادل ما يزيد عن 25% من القطاع المصرفي في منطقة الخليج. مشيراً إلى تطلع جلالة الملك المعظم ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون لتحقيق رغبتهما المتبادلة والمتمثلة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف كل الاحتمالات من أجل جعل بيئة الأعمال أكثر دعما قدر الإمكان للشركات البريطانية سواء من حيث اللوائح التجارية و البنية التحتية المتوفرة.
وأضاف إن هناك العديد من الفرص التجارية والصناعية في البحرين، والتي هي بالطبع الأوسع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وبقيمة تقدر بحوالي 2 تريليون دولار ، معرباً عن إعتقاده بإمكانية الشركات البريطانية الإستفادة من هذه الفرص من خلال مقرها في البحرين. مشيراً إلى أن المشاريع التنموية وصندوق التنمية الخليجي يمدان البحرين بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات الـعشر المقبلة لمساعدتها في توسيع البنية التحتية وغيرها من المرافق والخدمات.
كما إن لديها مشروع كبير لا يزال في مرحلة النقاش سيعتبر نقطة تحول وهو المدينة الاقتصادية الكبرى الجديدة، والتي تعتبر مبادرة مضيئة من شأنها توفير الكثير من الفرص . هذا بالإضافة إلى مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة أيضاً.
وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى نظام التراخيص المتكامل (BLIS) لتسجيل الشركات، حيث يسهل عملية التسجيل للشركات لتتم حتى عن طريق الإنترنت، ويتم تنفيذها في وقت قياسي.
