انخفض الدين العام لمملكة البحرين إلى 4.88 مليارات دينار بنهاية يوليو/ تموز 2014 مقارنة بنحو 4.92 مليارات دينار في شهر يونيو/ حزيران، وهو ثاني انخفاض خلال شهرين.

وأرجع التقرير سبب انخفاض الدين العام إلى تسديد حكومة البحرين صكوكاً دولية طويلة الأجل بعملة أجنبية، تبلغ 40 مليون دينار ، تستحق في (8 يوليو 2014)، وهو تأكيد لما نشرته «الوسط».

وبلغ الدين العام 4.88 مليارات دينار، منها 2.68 مليار دينار سندات تنمية حكومية، و1.23 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، و861 مليون دينار صكوك التأجير الإسلامية، و108 ملايين دينار صكوك السلم الإسلامية.

أما تصنيف الدين العام من حيث العملة، فإن الدين العام بالعملة المحلية (الدينار البحريني) بلغ نحو 3 مليارات دينار، بينما الدين المقوم بالعملة غير المحلية بلغ ما يعادل 1.88 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار).

ومن المعتزم أن تقترض مملكة البحرين نحو 1.25 مليار دولار بإصدار سندات جديدة خلال الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي الديون الأجنبية بغير العملة الوطنية إلى 6.2 مليارات دولار.

وفي الوقت الجاري لدى البحرين 4 إصدارات ديون أجنبية أصدرت بعملة غير العملة الوطنية (الدينار) تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار، والإصدار الجديد الذي تعتزم البحرين إصداره سيرفع حجم الديون الأجنبية إلى 6.2 مليارات دولار.

وآخر إصدار كبير من سندات التنمية الحكومية أصدرته البحرين في أغسطس/ آب 2013 ويبلغ 1.5 مليار دولار ويستحق في العام 2023 بنسبة فائدة تبلغ 6.14 في المئة، في حين كان الإصدار السابق في يونيو 2012 وهو عبارة عن سندات تنمية بقيمة 1.5 مليار دولار ويستحق في شهر يوليو 2020 بفائدة تبلغ 6.1 في المئة، وقبلها في مارس/ آذار 2010 أصدرت البحرين سندات تنمية بقيمة 1.25 مليار دولار ويستحق في 2020 بفائدة تبلغ 5.5 في المئة، وتوقعت الوكالة أن يحظى الإصدار بإقبال جيد.

يشار إلى أن الحكومة سددت في يونيو 2014 صكوكاً دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (20 يونيو 2014)، وكانت الحكومة اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الموازنة.

أما فيما يتعلق بالديون المحلية التي تصدر بالعملة الوطنية، فقد تضاعف حجم السندات (نوع من القروض) التي تقدمها مصارف التجزئة المحلية إلى حكومة البحرين 10 مرات في عقد منذ العام 2004 حتى العام 2014، لتشكل نحو 11 في المئة من إجمالي موجودات مصارف التجزئة.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم السندات الحكومية لدى مصارف التجزئة تضاعف من 310 ملايين دينار في 2004 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2014.

والسندات، هي أداة تستخدمها الحكومة للاقتراض من المصارف. وهذه السندات هي أوراق ذات قيمة معينة يتم بيعها على المصارف، وفيها فائدة سنوية لمن يشتريها، حيث تدفع الحكومة فوائد سنوية على هذه الأوراق، وبنهاية المدة تقوم الحكومة بإعادة تسديد قيمة السند إلى مالك السند.

وتتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حال احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.