إن الحراك المسجل لدى قطاع صناعة مواد البناء يعتبر أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً وأهمية للعلاقة المتداخلة بين مشاريع القطاع العام الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فإن ارتفاع مستويات التنسيق بين الأطراف من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أسواق مواد البناء وعلى قدرتها على الاستمرار والنمو وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار أسواق مواد البناء وضمان الإمدادات للمشاريع على المدى المنظور، ويمكننا القول إن قطاع البنية التحتية مازال يحتل مركز الانتعاش والتعافي لقطاع الإنشاءات خلال الفترة الحالية المسجلة لدى دول المنطقة، فيما يستحوذ قطاع صناعة الأسمنت لدى دول المنطقة على أهمية متزايدة بدعم من الطفرة العمرانية المسجلة، بالإضافة إلى حجم وعدد المشاريع التي تم اعتماد البدء بتنفيذها، وتشير بيانات سوق الأسمنت أن الطاقة الإنتاجية من الأسمنت قادرة على تلبية مستويات الطلب الحالية، فيما يتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 7.3 ملايين طن لتصل إلى ما يزيد على 124 مليون طن، ويعكس المستوى الحالي والمتوقع للطاقة الإنتاجية التوقعات بارتفاع الطلب الناتج على حالة الانتعاش والنشاط على قطاع البناء في المنطقة، ويعكس أيضاً حجم الاستثمارات المتجهة نحو هذا القطاع ولايزال الإنفاق الحكومي بمثابة المحفز الرئيسي لقطاع الأسمنت في المدى المنظور، الأمر الذي يضمن لصناعة الأسمنت المحافظة على مراكز مالية قوية وموجبة، في المقابل تتركز الجهود الحكومية والخاصة باتخاذ تدابير من شأنها منع حدوث فقاعة جديدة لدى قطاع صناعة الأسمنت تكون ناتجة عن ارتفاع الطاقات الإنتاجية ذلك أن السوق العقار لدى دول المنطقة قد عكس اتجاهه بشكل مفاجئ وبالتالي لابد من القيام بمتابعة وإدارة الطاقات الإنتاجية الفائضة في كل الأوقات والظروف.

وأشار تقرير المزايا إلى أن الطاقات الإنتاجية التي تتوافر لدى دول المنطقة من حديد التسليح تظهر قدرة على تلبية الطب المحلي إذا ما تم إدارة هذه الطاقات وفق منظور شامل، بحيث تغطي دول الفائض دول العجز في كل الظروف ومستوى النشاط المسجل، حيث تشهد وتيرة النشاط العمراني موجات من المد والجزر لدى دول المنطقة، الأمر الذي يعطي مشاريع إنتاج الحديد كفاءة أكثر في الإنتاج والتسويق والتوزيع وعند أعلى مستوى متوقع من الأسعار وانخفاض التذبذبات والتشوهات السوقية الناتجة عن إدارة الطاقات الإنتاجية بشكل منفرد لدى كل دولة، أيضاً يشار إلى أن عدد المصانع العاملة في قطاع صناعة الحديد والصلب وصلت إلى 184 مصنعاً في نهاية العام 2011، مقارنة 84 مصنعاً في نهاية العام 2000، في المقابل فقد تضاعفت الاستثمارات لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهذا يعكس ارتفاع أحجام المشروعات الجديدة وكثافة رؤوس الأموال المستثمرة، انعكس ذلك على ارتفاع الطاقات الإنتاجية من منتجات الحديد والصلب الأساسية بنحو 20 مليون طن من كريات خام الحديد و2 مليون من الألواح والصفائح وما يقارب 17 مليون من المنتجات الطويلة ونحو 5 ملايين من الأنابيب والمواسير.

شركة المزايا القابضة