أطلقت "تمكين" اليوم الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014) برنامج "دعم المؤسسات" المحدّث، والذي تم إعادة تصميمه ضمن عملية إعادة الهيكلة الشاملة لبرامج وعمليات "تمكين" لتتماشى مع المحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتلبية متغيرات السوق، وهي تعزيز الجودة، والتركيز على الزبائن، والعمل على تحقيق النتائج والأثر.
وقد تم إعادة هيكلة البرنامج ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي: تلبية حاجة المؤسسات بحسب طبيعة وحجم وقطاع كل مؤسسة على حدة، وتسهيل عملية التقديم والمتابعة، وتسريع عملية البت في الطلبات، مع الأخذ في عين الاعتبار الخبرات المكتسبة لدى "تمكين"، وآراء المعنيين والزبائن من خلال ملاحظات ومعطيات الجلسات التشاورية، بالإضافة الى دراسات تقييم الأثر وتوصيات ديوان الرقابة المالية.
وحول هذا الإعلان، صرح رئيس مجلس إدارة "تمكين" والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "إن إطلاق البرنامج في سبتمبر يأتي تنفيذاً للوعد الذي قطعناه في الربع الأول من هذا العام. وقد تمت إعادة هيكلة البرنامج بشكل شامل لتقديم مستوى أفضل من الخدمة ومساعدة المؤسسات على النهوض والارتقاء والمساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية الاقتصادية."
ومن أهم التعديلات التي أجريت على البرنامج تدشين بوابة إلكترونية على موقع "تمكين" تسمح للزبائن بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً بسهولة ويسر، شاملاً إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة.
ومن التعديلات المهمة أيضاً اعتماد نموذج قياس موحّد يتم من خلاله وبشكل علمي ومنهجي تحديد نوع وحجم الدعم الملائم، وذلك في باقة واحدة ومتكاملة يتم تصميمها لتلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في هذا السياق: "يتعين على أصحاب المؤسسات أن يوفروا المعلومات المطلوبة والتي تتعلق بأنشطة وعمليات مؤسساتهم الحالية وخططهم التطويرية، وذلك لنتمكن من تشخيص احتياجات المؤسسات بدقة وتقديم الدعم الملائم لها."
وسوف تحتسب قيمة الدعم بناءً على المعلومات التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل وضع المؤسسة الحالي وخطتها المستقبلية، آخذة في عين الاعتبار البيانات المالية السابقة والحالية، وحجم المؤسسة من حيث العائد السنوي وعدد الموظفين، ورؤية المؤسسة المستقبلية ومدى ومواءمتها لقيمة الدعم المطلوب.
كما سيتم في البرنامج المحدّث ربط الدعم المقدم بنظام حوافز جديد، يتم من خلاله وضع أهداف تنموية لكل مؤسسة بناء على وضعها الحالي وخططها المستقبلية، ويمكن للمؤسسة إن حققت تلك الأهداف بأن تحصل على ما نسبته 80% من تكلفة الدعم المرغوب.
ومما يميز البرنامج أيضاً قدرته على خدمة جميع المؤسسات، شاملاً ذلك المؤسسات التي في طور التأسيس، والمؤسسات التي في طور النمو، والمؤسسات المتقدمة، حيث سيكون بإمكان أي مؤسسة مسجلة في مملكة البحرين من القطاع الخاص أن تتقدم للحصول على الدعم، سواءً أكان التسجيل صادراً من وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية حكومية تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو المهنية.
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "نحن نتوقع أن تساهم التعديلات التي أدخلناها في البرنامج في نشر مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف "تمكين" الاستراتيجية، وتعزيز المرونة والكفاءة والشفافية والقدرة على قياس النتائج، وتحفيز المؤسسات على وضع وتحقيق أهداف تنموية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني."
هذا وستعطى الأولوية في تقديم الطلبات للمؤسسات التي ليست لديها عقود سارية مع برنامج "دعم المؤسسات".
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار برنامج "دعم المؤسسات" المحدّث من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماع الاعتيادي الذي تم في 23 سبتمبر. وقد خدم البرنامج حتى الآن أكثر من 9,100 مؤسسة، وبلغت قيمة الدعم الإجمالية لتلك المؤسسات 78.2 مليون دينار تقريباً.