اكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع ان حكومة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة تبنت العديد من المبادرات الرامية لتطوير وتحسين الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير الدولة لشئون المتابعة اثناء انعقاد اعمال المنتدى في باريس اليوم الثلثاء (30 سبتمبر / أيلول 2014) والذي جاء تحت عنوان "المنتدى الدولي حول الحكومة المنفتحة " وقد حضره ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المجني والقطاع الخاص من مختلف انحاء العالم، حيث تم مناقشة عدة محاور ومبادئ مثل الشفافية والمساءلة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية.

وقد استعرض وزير الدولة لشئون المتابعة خلال المنتدى الممارسات والتطبيقات الإدارية لحكومة مملكة البحرين، وأشار الى تجربة البحرين الرائدة في مجال الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا انها تستجيب لتطلعات المواطنين وتعمل دعم تطلعات الحكومة للمشاركة في صنع السياسات التي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للحكومة.

وقد تناولت جلسات المنتدى محاور عدة خاصة بتجارب الحكومات المنفتحة في إدراج فئة الشباب وإيجاد فرص العمل ومواجهة التحديات التي يواجهها فئة الشباب وذلك لبلورة الخدمات العامة لمواجهة متطلباتهم، ومحور الحكومة المنفتحة  على المستوى العام بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين والقطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة مع تحديد الاحتياجات المحلية وفرص الاستثمار.

وعزز المنتدى فرصة لتبادل الأفكار المبتكرة حول كيفية إنشاء حكومات منفتحة وخلق قنوات تواصل فاعلة بين الوزراء وصناع القرار في القطاع العام من جهة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من جهة أخرى.

وقد خرج المنتدى بعدة توصيات من ابرزها ابرزها التشديد على ضرورة تفعيل اطر الشراكة بين الحكومة والمواطنين واشراكهم في صنع القرار ، كما اشارت التوصيات الى دور المؤسسات القضائية والتشريعية في بناء حكومات منفتحة،كما ساهم المنتدى في محاولة تغيير ثقافة الفكر في القطاع العام من السيطرة على المعلومات وعدم تداولها نحو اتاحتها للعموم.