أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً بآبائنا وأمهاتنا كبار السن، وذلك بتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم وتعزيز الصلة بينهم وبين أسرهم وإدماجهم في بيئتهم الخارجية، وتقدم الوزارة خدماتها من خلال عدد من دور الرعاية المتخصصة والتي تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لكبار السن بالإضافة إلى السعي لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، كما تقدم مختلف أنواع الإيواء لكبار السن سواء الإيواء الدائم أو المتقطع أو المؤقت، وذلك في إطار حرص مملكة البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة. مشيرة إلى أن تدشين مكتب خدمات المسنين بمركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى كأول مكتب في البحرين يقوم بهذه المهمة لهو تكريس لاهتمام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات لفئة كبار السن.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يصادف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول في كل عام، متخذا شعار (مجتمعنا للجميع لا نستثني أحداً) للعام 2014، حيث تحرص الوزارة على مشاركة المسنين يومهم الدولي وذلك في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في أفراحهم مؤكدة أن التجربة البحرينية في رعاية والاهتمام بفئة كبار السن والمسنين نموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية وأن الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن بالتوازي مع زيادة عدد أندية رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.
وأشارت الوزيرة حول مهام مكتب خدمات المسنين، إلى أنها تنحصر في ربط المكتب بجهاز المركزي للمعلومات فيما يتعلق بإحصائيات فئة المسنين من 60 سنة فما فوق، وذلك من أجل خدمة مشاريع الوزارة المتواصلة للفئة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل جودة حياة المسن من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل مسن، ليتسنى تشخيصه والعمل على رفع جودة حياته، وذلك في إطار إعداد البحوث والدراسات التي تخدم نتائجها في مصلحة الفئة ذاتها.
كما يعمل المكتب على متابعة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها مقابل رسوم وذلك تفعيلا للمادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وبناء على التقديرات الإحصائية المبنية على إحصاء 2011 لمملكة البحرين حيث كان عدد المسنين في البحرين قد تجاوز 37 ألف مسن، أكدت البلوشي أن عدد المسنين في مملكة البحرين يقدر في العام الجاري بأكثر من 50 ألف مسن ومسن، ما يتطلب تقديم المزيد من الرعاية وتخصيص الأندية للرعاية النهارية، مشيرة إلى أن عدد الأندية للرعاية النهارية في مملكة البحرين بلغ عشرة أندية موزعين على محافظات البحرين الأربع، وقريباً سيتم افتتاح نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين بمدينة حمد، إذ يعد ضمن الأندية النموذجية من حيث تهيئة المرافق لما يناسب تقديم الخدمات التأهيلية والرعاية لهم بأفضل السبل. وذلك لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات خلال السنوات القادمة بما يلبي الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية.
واستطردت البلوشي: "ولدينا طلبات لثلاثة أندية على وشك الانتهاء من إجراءات الإشهار لتخدم المسنين في المناطق التي لم يتوفر بها مثل هذه الأندية للرعاية النهارية"، منوهة بدور اللجنة الوطنية للمسنين المستمر في دعم الدور والأندية للرعاية النهارية لكبار السن.
وأضافت بأنه تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، حيث إن المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج لابد أن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة ، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا، وتعمل الوزارة حالياً على إعادة دراسة المنح المالية وزيادة مبلغ الدعم استناداً إلى التكلفة التشغيلية لكل دار والأنشطة وعدد المستفيدين.
وبالإشارة إلى دستور مملكة البحرين الذي نص على أن الدولة تكفل للمواطنين الرعاية في حالة المرض، أو عند العجز عن العمل أو في الشيخوخة، وتقدم لهم الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، أكدت الوزيرة إن وزارة التنمية معنية بتنفيذ تلك المهمة، مشيرة إلى التصديق على قانون رقم ( 58 ) لسنة 2009، من قبل الملك المفدى بشأن حقوق المسنين حيث ورد في المادة التاسعة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50 % على الرسوم التي تفرضها المملكة وقرار مجلس الوزراء بشأن إصدار بطاقة المسن.
وقالت إن الوزارة عملت على توفير عدد من الخدمات المقدمة للمسنين أهمها خدمة طلبات الإيواء والمعينات التعويضية والخدمات المعيشية والصحية والنفسية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وخدمة الإيواء الدائم والمؤقت والعلاج الطبيعي وخدمة العلاج بالعمل لكل من دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة تقدم كافة الدعم المادي واللوجستي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية اللائقة بكبار السن، واستطاعت الدارين تقديم خدماتهما إلى 89 مسناً من الذكور والإناث خلال العام الجاري.
وعبرت الوزيرة فاطمة محمد البلوشي عن مضي وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لكبار السن التي دشنت في العام 2013 وذلك من خلال خطتها التنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، كما وأعلنت بأن الوزارة على وشك استكمال إجراءات وشروط الأسرة الحاضنة ضمن قانون الرعاية البديلة من قبل اللجنة الوطنية للمسنين.