أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن المملكة حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في التداول العقاري حتى الربع الثالث من هذا العام 2014، حيث بلغ مجموع التداول العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول (1.008.203.404) مليار وثمانية ملايين ومئتين وثلاثة ألاف وأربعمئة وأربعة دنانير، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013 مشيرا الى ان هذه الزيادة تعتبر طفرة نوعية بالمقارنة بالأعوام الماضية.
كما بلغ حجم التداول في الربع الثالث من هذا العام (285.534.287) مئتين وخمسة وثمانين مليون وخمسمئة وأربعة وثلاثين ألف ومئتين وسبعة وثمانين ديناراً، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 47% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
وذكر الشيخ سلمان بن عبدالله أن هذه الطفرة تعبر عن أجواء اقتصادية ايجابية ومحفزة في المملكة، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، وقال إن هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، والذي بلغت نسبة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 98%، كما زاد التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة بلغت 42%.
وأكد أن هذه النتائج أتت نتيجة السياسات والإجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، الرامية إلى تحقيق سياسات التميز، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والتي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
من جهة أخرى اعتمد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، الوثيقة العقارية الالكترونية، والتي تكتب وتطبع إلكترونياً.
وبهذه المناسبة صرح الشيخ سلمان بن عبدالله بأنه مما لا شك فيه بأن هذا الإجراء سوف يسهم في تقليص فترات الانتظار، خاصة وأن المعاملات العقارية وصلت إلى أرقام كبيرة غير مسبوقة، مضيفاً "سوف يطبق إجراء الوثيقة الالكترونية بموازاة النظام التقليدي والذي يعتمد على الكتابة اليدوية، وبعدها وبشكل تدريجي سوف يتم التحول للنظام الالكتروني بصورة كلية".
وذكر أن عملية التطوير والتحديث مستمرة من أجل تحقيق أكبر قدر من رضى المتداولين في الشأن العقاري، من خلال تشكيل لجنة داخلية بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار.
وتأتي هذه السياسات والإجراءات تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد الرامية إلى وضع اعتبارات مصلحة المواطن وزيادة وتيرة عجلة الاستثمار كأولوية للمشروع الشامل لجلالته، وتنفذاً للتوجهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الرامية إلى تحسين وتطوير النظام الإداري والاجراءاتي في الدولة، وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030 لصاحب السمو الملكي ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واتخاذ أفضل السبل التكنولوجية المتطورة والحديثة للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية الواعدة.
