أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثية محمد البخيتي اليوم الإثنين (13 أكتوبر / تشرين الأول 2014) موافقتهم على اختيار خالد بحاح رئيساً للوزراء.

وقال البخيتي لوكالة الانباء الالمانية ( د. ب. أ) إنه شخصية تحمل جميع المعايير التي وُضعت ضمن أتفاق السلم والشراكة الوطنية ، موضحا أن بحاح يتميز بالاستقلالية التامة كونه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية، هذا إلى جانب تمتعه بالكفاءة والنزاهة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلف اليوم خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية"سبأ نت" أن رئيس الجمهورية ترأس اليوم اجتماعا لهيئة مستشاري رئيس الجمهورية من المكونات السياسية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة على الصعيد الوطني وأهمية تسمية رئيس الحكومة من اجل تشكيل الحكومة القادمة ووفقا للمحددات والشروط التي يجب توافرها لمرشح رئيس الوزراء وبعد تداول وتشاور في العديد من المرشحين تم تزكية كاملة من جميع المستشارين بتكليف المهندس خالد محفوظ بحاح.

وحسب الوكالة ، بارك الجميع اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في طريق تشكيل الحكومة بكامل قوامها من اجل تحمل المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة وبما يتوافق مع المصلحة العليا للوطن والمضي صوب الغد المشرق والخروج من دوامة الأزمات إلى بر الأمان والاطمئنان والأمن والاستقرار.

وخالد بحاح سياسي من حضرموت جنوب اليمن حائز على ماجستير في إدارة الاعمال والبنوك والمال يشغل حاليا منصب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة.وعين البحاح وزيراً للنفط بين عامي 2006 إلى 2008، وأصبح بعدها سفيرا لليمن لدى كندا في كانون اول/ ديسمبر 2008.

وفي عام 2014 تم تعيين بحاح وزيرا للنفط مرة أخرى.

ونص اتفاق السلم والشراكة على اختيار رئيس حكومة بشروط معينة بعد ثلاثة ايام من توقيعه ، وجاء الاختيار بعد العديد من المشاورات حيال الشخصية التي تم الإعلان عنها اليوم.

كان الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قد قبل اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن عدم تشكيل حكومة جديدة ووجه خطابا يطلب فيه"إعفاءه من تشكيل الحكومة الجديدة وتولي مسئولية رئاسة الوزراء حرصا على وحدة الصف الوطني وحرصا على تجنيب الوطن أية انقسامات أو خلافات".

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا فى السابع من تشرين اول :اكتوبر بتعيين مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة بعد نحو أسبوعين من سيطرة الحوثيين على صنعاء الامر الذى قوبل بالرفض وخاصة من جانب جماعة الحوثيين التى اعتبرت انه(القرار) جاء بضغوط خارجية ويتجاوز المعايير المتفق عليها ومبدأ التوافق الحاكم للمرحلة الانتقالية وادارة شئون البلاد.