أدى أعضاء هيئة المحلفين اليمين اليوم الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في بدء النظر في قضية إرهاب حاول المدعون جعل جلساتها سرية بالكامل وهي محاولة لم يسبق لها مثيل في التاريخ القضائي البريطاني الحديث.
وطلب الادعاء البريطاني فرض السرية لاسباب تتعلق بالأمن القومي لكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب في يونيو حزيران.
ورغم ذلك ستعقد أجزاء كبيرة من محاكمة ايرول انسيدال سرا وسيخضع الصحفيون لقيود مشددة بصورة غير معتادة بخصوص ما يمكنهم الكتابة عنه.
وألقي القبض على انسيدال (26 عاما) في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي مع رجل آخر يدعى منير رارمول بوهادجا والذي اعترف الأسبوع الماضي بامتلاك وثيقة عن صنع القنابل على بطاقة ذاكرة.
وقال رئيس المحكمة اندرو نيكول لهيئة المحلفين التي تضم ثماني نساء واربعة رجال في محكمة اولد بيلي إن المحاكمات في بريطانيا تجري في العلن عادة لكن بعض الاجزاء من هذه المحاكمة ستكون سرية.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المحاكمة ستبدأ غدا الثلاثاء لكنه لم يحدد ما إن كانت ستجرى علنا.
وبالنسبة للأجزاء التي ستجرى سرا فسوف يحضر بعضها عشرة صحفيين لن يكون باستطاعتهم الكتابة عن الإجراءات ويجب ان يسلموا مذكراتهم إلى المحكمة ولن يمكنهم النشر إلا بعد انتهاء المحاكمة.
وستجرى بعض اجزاء المحاكمة في السر تماما وعندها سيكون على هؤلاء الصحفيين العشرة المغادرة.
ويسمح للصحافة والجمهور في بريطانيا عادة بحضور المحاكمات الجنائية لكن يطلب منهم احيانا المغادرة بصورة مؤقتة اثناء مناقشات تعتبر حساسة لأسباب مثل الأمن القومي.
