قرر الاتحاد الاوروبي اليوم الثلثاء (28 أكتوبر / تشرين الأول 2014) الابقاء على العقوبات المفروضة على روسيا لتورطها في النزاع في اوكرانيا، كما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

وقال مصدر اوروبي في ختام اجتماع سفراء الدول الاعضاء ال28 "لا اسباب حاليا تدعو الى تغيير اجراءات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا"، موضحا ان هذا القرار صادق عليه القادة الاوروبيون الاسبوع الماضي اثناء قمة في بروكسل.

واوضح مصدر دبلوماسي ان "الدول الاعضاء متفقة على القول انه لم يحصل تطور على الارض او تغيير في موقف روسيا يبرر اعادة النظر في العقوبات"، مشيرا الى "علاقات متدهورة جدا" بين بروكسل وموسكو.

واضاف المصدر الاوروبي ان سفراء الدول الاعضاء ال28 عمدوا الثلثاء إلى "مناقشة انعكاس العقوبات الاوروبية على روسيا والوضع الميداني"، موضحا ان الاتحاد الاوروبي "سيواصل متابعة الوضع في شرق اوكرانيا" و"لا سيما" تطبيق وقف اطلاق النار المبرم في بداية ايلول/سبتمبر.

وسمح وقف اطلاق النار بتهدئة الوضع على الرغم من ان معارك لا تزال متواصلة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الاوكرانية وخصوصا في محيط مطار دونيتسك.

واتخذ الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات ضد شركات ومسؤولين روس كبار بالاضافة الى انفصاليين لدورهم في الازمة الاوكرانية.

واخر سلة عقوبات تقررت في بداية ايلول/سبتمبر تزيد الخناق على امكانيات الاقتراض من الاسواق بالنسبة الى خمسة مصارف وست شركات في قطاعي الدفاع والطاقة وبينها المجموعة النفطية العملاقة روسنفت.

ولم يعد بامكان المستثمرين في الاتحاد الاوروبي شراء السندات والاسهم التي تطرحها هذه المجموعات ولا منحها قروضا يفوق استحقاقها الثلاثين يوما.

ووسع الاتحاد الاوروبي ايضا عقوبات تجميد الاصول وحظر السفر التي باتت تشمل 119 شخصا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي "في الظاهر العقوبات تعمل". واضاف "لقد عملت اصلا بسرعة كبيرة اذا نظرنا الى تراجع سعر صرف الروبل او اضطرار روسيا الى الاستخراج من احتياطاتها لتلبية حاجات تمويل المتعاملين المتضررين".

وحطم سعر صرف الروبل الثلثاء مستوى تاريخيا جديدا في التراجع امام اليورو والدولار، في ما يعتبر من عواقب انسحاب المستثمرين الاجانب.

وفي هذا الاطار، اضاف المصدر ان "خفض اسعار المحروقات لا يساعد" الحكومة الروسية التي تعتمد عائداتها بقوة على الغاز والنفط.