برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إنطلقت صباح اليوم الأربعاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2014) ، أعمال مؤتمر "تيسير التجارة" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.

وبمشاركة مسئولي شئون الجمارك البحرينية بوزارة الداخلية وممثلي المنظمات الدولية المعنية وهي: منظمة التجارة العالمية بجنيف “WTO” - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف “UNCTAD” – ومركز التجارة الدولي بجنيف “ITC”، وعدد من مستشاري التجارة الدولية ، وكذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين (  UNDP  ) . حيث يستمر المؤتمر على مدي يومي الأربعاء والخميس 29 – 30 أكتوبر 2014 ، ويهدف إلى مناقشة أوجه إعداد التقييم النهائي للموقف التنفيذي لإتفاقية  تيسير التجارة والإجراءات ذات الصلة بالتنفيذ، ونشر التوعية العامة بأهداف ومزايا الإتفاقية لتحقيق تنمية التجارة الخارجية والتكامل الإنتاجي البحريني على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا المؤتمر بناءاً على نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا في ديسمبر الماضي(2013) في إقرار "اتفاقية تيسير التجارة" باعتبارها أولى الإتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ، حيث تأكدت الأهمية النسبية لموضوع تيسير التجارة، نتيجة لتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 160 دولة وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الإقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة.

وتتميز هذه الاتفاقية – دون غيرها من الاتفاقات التجارية الدولية - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين إستكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ – مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وفي كلمته الإفتتاحية للمؤتمر أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على أهمية متابعة جميع الأوساط التجارية والإنتاجية البحرينية لخطوات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية الهامة، نظراً لما سوف تحققه من مميزات تنافسية كبيرة لمملكة البحرين لتنمية صادراتها السلعية والخدمية، فضلاً عن تيسير التكامل اللوجستي والإنتاجي البحريني على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير بأن إبرام إتفاق تسهيل التجارة (TFA) في المؤتمر الوزاري الذي عقد في بالي (إندونيسيا)، في ديسمبر عام 2013، مرحب به من قبل الجميع، حيث تمثل هذه الإتفاقية أهمية خاصة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وكذلك لجميع وكالات التجارة والتنمية بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، والمنظمة العالمية للجمارك، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، مشيراً الوزير إلى أن التنفيذ الكامل لهذا الإتفاق من جانب البلدان النامية يرتبط بتوفير الدعم الفني والمؤسسي .

ولفت الوزير إلى دعم مملكة  البحرين لمفاوضات تيسير التجارة منذ القرار الوزاري في هونغ كونغ في عام 2005. مؤكداً بأن البحرين أنشأت لجنة لتسهيل التجارة في مايو 2008، وعقدت ورشتي عمل حول تقييم الإحتياجاتفي عام 2009، و 2013، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. كما تتجه لإستحداث لجنة جديدة لتسهيل التجارة وتقديم صياغة نهائية لمشروع تقييم الإحتياجاتوالتدابير التنفيذية الأولية.فالسمعة الطيبة لمملكة البحرين في تنفيذ إتفاقات منظمة التجارة العالمية وقواعد مراجعة السياسات التجارية في عام 2000، في عام 2007 وعام 2014. ولذلك فالبحرين أكثر تفاؤلا بأن التنفيذ السليم للاتفاقية "تسهيل التجارة" (TFA) سوف يساهم في تحقيق أهداف التجارة والتنمية المدرج ضمن رؤية البحرين الإقتصادية 2030، وسوف يساعد على تحقيق النمو الإجتماعي والإقتصادي القائم على المهارات العلمية البحرينية.

وأوضح الوزير إن مملكة البحرين واحدة من أكثر الإقتصادات حرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وفي دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) في التنويع الإقتصادي ، كما إنها رائدة أيضا في مجال الخدمات المالية، وجاذبة للإستثمارات من بين دول مجلس التعاون الخليجي ،بناءاً على موقعها الجغرافي المركزي ، وهي تستثمر بكثافة في الموانئ الحديثة ومعالجة الشحن البحري والنقل الجوي والبري والخدمات اللوجستية وفي سلسلة التوريد، والإتصالات الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، خصوصاً في ظل وجود جسر الملك فهد مع المملكة العربية السعودية - كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي – و من المتوقع إضافة اثنين من الجسور الجديدة مع قطر والسعودية لتعزيز الإتصال وبالتالي تعزيز التوسع في التجارة الإقليمية البحرينية في السلع والخدمات.  وشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي التي نأمل أن تكون جاهزة في عام 2018.

وأعرب الوزير في ختام كلمته إلى أن نتائج مداولات هذا المؤتمر ومشاركة الخبراء، سوف تبرز الكثير من الأمور والتي من بينها :

1- المساعدة في تحديد أولويات المشروع المقترح البحريني اتفاقية تسهيل التجارة (TFA)

2- المساعدة في تحديد احتياجات البحرينالتقنية المقترحة ودعم احتياجات بناء القدرات

3-المساعدة على التعرف على آفاق التجارة والتنمية المحتملة في تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة، من حيث التوسع التجاري، فضلا عن زيادة التكامل الإنتاجي، وتعزيز الشبكات اللوجستية سلسلة التوريد.

4- إن التوصيات القيمة للمشاركين سوف تدرج للأنشطة القادمة.

بعدها ألقى رئيس الجمارك – نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية - الممثل الاقليمي لمنظمة شمال أفريقيا والشرق والأدنى والأوسطالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، إن الفائدة الكبيرة التي من المؤمل أن تتحقق من خلال توقيع اتفاقية تسهيل التجارة، سواء في تخفيض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود أو التقليل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات الجمركية المتعلقة بتسهيل التجارة في الحدود ، الأمر الذي سوف يدعو إلى إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي بين كافة دول العالم وخلق حوافز اقتصادية ملموسة سوف يظهر اثرها عند تطبيق الاتفاقية .

وأكد بأن المعايير الجمركية التي وردت في إتفاقية تسهيل التجارة سوف تساهم في تقليل الإجراءات الجمركية وتقلل من مشاكل إنتقال السلع والخدمات عبر الحدود ، وأضاف إن شئون الجماركوبناءً على تعليمات وزير الداخلية قد بدأت في تطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية بما يتوافق مع إتفاقية تسهيل التجارة وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في تخليص الإجراءات الجمركية ، ومثال على ذلك قامت شئون الجمارك بربط بيان الحمولة ( المنافسات ) بنظام التخليص الجمركي الإلكتروني مع بعض شركات الطيران ووكلاء الشحن.  كما تتم حالياً بالمنفذ البري إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة عبر جسر الملك فهد وذلك بهدف تسريع و تسهيل إجراءات التخليص المسبق للشحنات الواردة إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى نشر كافة القرارات المتعلقة بالإجراءات الجمركية سواء كان بالموقع الإلكتروني لشئون الجمارك ، أو من خلال الجريدة الرسمية وبعض وسائل الإعلام الأخرى .

كما إن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي قد غطى معظم متطلبات إتفاقية تسهيل التجارة مما يسهل على شئون الجمارك الإلتزام بتطبيق هذه الاتفاقية.

ثم ألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جروهمانPeter Grohmann كلمة قال فيها إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال التجارة في المنطقة، حيث إنها أحد المؤيدين الرئيسيين لمفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية حتى إبرام إتفاق تسهيل التجارة في بالي. ووفقاً لذلك لا بد أن تكون البحرين واحدة من المستفيدين الرئيسيين من إتفاق تسهيل التجارة للتجارة وأهداف التنمية الاقتصادية.

وبعد ذلك ألقى أليخاندرو جامبوا ممثل منظمة التجارة العالمية ، كلمة أشاد فيها بجهود مملكة البحرين في تطبيق بنود إتفاقيات المنظمة.

كما ألقى ممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيسماركسيتورز كلمة بهذا الخصوص.