تبنى البرلمان الفرنسي الإثنين في قراءة اخيرة قانون "مكافحة الارهاب" الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة في الجهاد في سوريا والعراق.
ويعزز القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سلسلة من التشريعات تضم 14 قانونا تم تبنيها منذ 1986، وينص على فرض منع اداري لمغادرة البلاد، يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.
والمنع الذي يستمر ستة اشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود "اسباب جدية تدعو للاعتقاد" بان الشخص "يخطط للسفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية (...) او مسرح عمليات مجموعات ارهابية". ويمكن الاعتراض على القرار امام القضاء الاداري.
ويأتي من فرنسا العدد الاكبر من الجهاديين الغربيين، اذ تؤكد السلطات ان 1089 فرنسيا تورطوا او كانوا متورطين مع مجموعات للسفر إلى سوريا والعراق بتاريخ 23 تشرين الاول/اكتوبر. وفي الاجمال يحارب 368 هناك في حين عاد 212 ويستعد 205 للسفر. اما الباقون فعابرون. وقتل 46 منهم.
ويتيح القانون اصدار منع اداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الاوروبي، أو اي عضو في عائلته "عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديدا حقيقيا، آنيا وخطرا بما يكفي على احدى مصالح المجتمع الاساسية".
واستحدث القانون "مباشرة جرم ارهابي فردي" الذي يشكل اداة جديدة ضد من يعتنقون التطرف بشكل فردي وغالبا عن طريق الانترنت ويتصرفون دون الاتصال باحد.
ويفترض ان يتجسد المخطط الارهابي بحيازة اشياء او مواد خطرة مثل الاسلحة والمتفجرات وكذلك عنصر اخر مادي مثل تحديد مواقع، والتدريب على استخدام السلاح او المتفجرات، وزيارة مواقع انترنت تشيد بالارهاب، الخ.
ولم يصوت الخضر ولا اليسار المتطرف على القانون الذي انتقدته جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان، وهي هيئة استشارية لدى الحكومة اعتبرت انه ينبغي تجنب اتخاذ تدابير كفيلة "باضعاف" دولة القانون، بأسم مكافحة الارهاب.
