قبلت المحكمة العليا الليبية اليوم الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الاسرة الدولية في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حاداً وحالة من الفوضى.
وقالت وكالة الانباء الليبية في نبأ عاجل ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات واصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".
