جدد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو تأكيده عن دعم ومساندة الحكومة الموقرة لكافة الجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية، وخصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه جمعية المحاسبين البحرينية في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع الهام والحيوي.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه لرئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس عبدالمحسن رضي ، وبحضور وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمه، حيث أعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة المستمر لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات المتوفرة لتعزيز عمل الجمعية ودعم أنشطتها وإعانتها على القيام بدورها المطلوب والمتواكب مع متطلبات التطور الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين في الوقت الحاضر.
وفي معرض إطلاعه على إستراتيجية الجمعية التي تضم نخبة من المحاسبين القانونين المتمرسين في هذا الجانب، وطموحاتها للمرحلة المقبلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وتفعيل برنامج جودة الأداء على المراجعين الخارجيين، أشاد الوزير بالأنشطة اللافتة التي تقيمها الجمعية وتعاونها المستمر مع الحكومة الموقرة لتحقيق الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد أعرب عباس رضي عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع التجاري بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
