كشف الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية الإسلامية الدولية، أحمد رفاعي أن حجم سوق الصكوك العالمية يقدر بحوالي 650 مليار دولار، وتشكل حصة البحرين حوالي 2 في المئة منها. وأضاف رفاعي أن البحرين تعتبر من رواد سوق الصيرفة الإسلامية في المنطقة، وهي مازالت الرائدة في هذا القطاع على الرغم من صغر حجمها.

وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس 16نوفمبر/تشرين الثاني في مصرف البحرين المركزي، للإعلان عن إطلاق معيار جديد حول إدارة السيولة الإسلامية. وتم الإعلان في المؤتمر عن اتفاقية المرابحة الرئيسية مع الرهن، وقال عضو مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية علي الفردان إن من شأن هذه الاتفاقية إنعاش سوق الصكوك البحرينية بحوالي 15 في المئة سنوياً.

وبهذه المناسبة، صرح خالد محمد عبد الرحمن حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، بالقول: «إن مستندات معيار السادس، والذي طال انتظاره والصادر من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية، تعتمد على الرهن أو الضمان وسيتيح المعيار الجديد وسيلة بديلة للمؤسسات للدخول في ترتيبات تمويل قليلة المخاطر محلياً بالإضافة إلى عبر الحدود. ومع نشر هذه المستندات العالمية الموحدة، فإن المؤسسات من كافة الأحجام ستشعر بالطمأنينة للتعامل واستخدام محافظها من الأوراق المالية الإسلامية بطريقة أفضل، وخصوصاً الصكوك. ومن بين الخصائص الأخرى للاتفاقية الرئيسة هذه إمكانية استخدام وكيل طرف ثالث بغرض الحفظ بالإضافة إلى التقييم والخدمات الأخرى.

ومن جانبه، صرح إجلال علوي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية قائلاً: «إن الاتفاقية الرئيسة العالمية هذه قد تم تطويرها كأداة إضافية لاستخدامها من أجل إدارة السيولة من قبل المؤسسات النشطة في التمويل الإسلامي. وهي تعتبر أفضل بديل محتمل لترتيبات إعادة الشراء التقليدية وستساعد المؤسسات على استخدام صكوكها الخاملة ومحافظها المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لأغراض السيولة العامة. وتضمن الاتفاقية الرئيسة أيضاً تعزيز الائتمان وهو ما سيؤدي إلى إدارة أفضل للمخاطر في بيئة بدأت فيها سوق التمويل العالمية بشكل عام بالابتعاد عن الإقراض النظيف.

وأضاف إجلال علوي قائلاً: «إن مستندات هذا المعيار قد تم تطويرها وفقاً للإجراءات الشاملة المتبعة لدى السوق المالية الإسلامية الدولية في تطور المعايير العالمية، أي التشاور مع الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية من المراحل الأولى وعقد الاجتماعات التشاورية في السوق وتشكيل مجموعة عمل عالمية وتعيين مستشار قانوني خارجي.

ومن بين الخصائص الرئيسة لاتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن أن المؤسسة المقدمة للتمويل سيكون لديها الاطمئنان بوجود ضمان في حالة ظهور أي طارئ وكذلك وجود خدمة حفظ منفصلة وآلية للمحافظة على الهامش لدعم عملية إدارة المخاطر. ويتم أخذ الضمان من خلال آلية رهن حيازي وهي تتضمن الاحتفاظ بالرهن لدى طرف ثالث وهو أمين الحفظ من أجل تسهيل الحصول على الرهن في حالة الإحلال أو في حالة الهبوط الحاد في قيمة الرهن وهو ما يمنح المؤسسة القدرة على منح الائتمان.

وأضاف إجلال علوي قائلاً: «إن المذكرة الإرشادية التشغيلية الخاصة باتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن هي واحدة من بين الخصائص الفريدة لجهود السوق المالية الإسلامية الدولية الهادفة إلى تعزيز عملية تطوير السوق المالية الإسلامية عالمياً. وستجد الصناعة المصرفية الإسلامية بأن هذه المذكرة مفيدة جداً في شرح كيفية استخدام المعيار وهي بالإضافة إلى ذلك تقدم توصيات شاملة جداً.

ومن جهة أخرى، صرح السيد نافيد خان، نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، معلقاً على إصدار المعيار الجديد، قائلاً: «إن هذا المعيار يسد الفجوة الحادة ويزيل العامل غير المواتي أمام قطاع التمويل الإسلامي مقارنة بنظيرته السوق التقليدية. وبقدر ما تعتبر إعادة الاستخدام ليست خاصية، فإنها تحافظ على روح الالتزام الشرعي ويحدوني الأمل بأن المستخدمين الحاليين والجدد لهذه المستندات سيجدون المعيار مفيداً جداً في الوفاء باحتياجاتهم التمويلية.

«ومن ناحية أخرى، صرح حبيب مونتاني، الشريك في مؤسسة «كليفورد تشانس أل أل بيه»، بالقول: «إن مستندات المعيار هذه تقدم للسوق المالية الإسلامية أداة جديدة هامة لمواجهة مسألة التركيز الرقابي المتزايد على السيولة والرهن؛ ولهذا فإن كليفورد تشانس تشعر بالسعادة والغبطة لأنها كانت قادرة على المساهمة في تطوير هذا المعيار».

ومن جانبه صرح أحمد الرفاعي، رئيس القسم الشرعي في السوق المالية الإسلامية الدولية، بالقول: «إن السوق المالية الإسلامية الدولية حققت إنجازاً جديداً آخر في سياق بحثها ومحاولاتها لتحقيق الهدف النهائي وهو تطوير القطاع المالي الإسلامي على نطاق عالمي من خلال دورها الرائد في تقديم مستندات معيار تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال هدف واضح وهو تحقيق الانسجام والتوحيد وأفضل الممارسات والشفافية والوضوح لأنشطة الأعمال السليمة. لقد تضمنت اتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن هذه العديد من الخصائص الإيجابية التي يصعب إيجادها في الاتفاقيات التمويل الإسلامية الرئيسة الأخرى. ومن بين هذه الخصائص الواضحة أنها تتضمن بعض المعايير الشرعية ضمن هوامشها السفلية بغرض التوضيح والتأكد وقبول جميع المعاملات ذات العلاقة. وأستطيع القول بكل ثقة وأن أسجل ذلك بدون أي تحفظ بأن هذا الإنجاز الجديد والهام لم يكن ليتحقق لولا الله ثم الدعم الهام والقيم من قبل أصحاب الفضيلة العلماء الأعضاء في الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية.

وقد أثنى إجلال علوي على الدور الذي اضطلع به أعضاء مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمؤسسات الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية وأعضاء مجموعة عمل السوق المالية الإسلامية الدولية وأجهزة الرقابة على السوق على دعمهم القيم ومشورتهم المفيدة ضمن مبادرات التوحيد التي تقوم بها السوق المالية الإسلامية الدولية. وقد شكر بشكل خاص البنك المركزي البحريني لدعمه الثابت المستمر وكذلك البنك الإسلامي للتنمية للتمويل جزئياً تكلفة هذا المشروع.