وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) مذكرة تعاون مع وزارة العدل بدولة الكويت، وتهدف الاتفاقية الى إقامة تعاون لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية بمهنية عالية. ووقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام للمركز أحمد نجم ومن جانب وزارة العدل الكويتية وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل.

يذكر أنه قد صدر القانون رقم (14) لسنة 2002 في دولة الكويت بالموافقة على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظامه، والقانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت.

وقال بيان انه «تم الاتفاق على جعل التحكيم التجاري وسيلة ناجعة وشائعة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية، وذلك انطلاقاً من قناعة الطرفين بأن اللجوء إلى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار من أجل توطين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية».

كما تم الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الاقليمي أو الدولي.