نددت كوريا الشمالية اليوم الخميس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بالقرار الذي أصدرته بحقها لجنة تابعة للأمم المتحدة وشكل الخطوة الأولى نحو أحالتها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مهددة بإجراء تجربة نووية جديدة.

والثلاثاء تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويمهد الطريق لمحاسبة النظام الستاليني أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية القرار بأنه "احتيال"، متهمة الولايات المتحدة بقيادة الجهود الرامية لإذلال بيونغ يانغ أمام المجتمع الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان أن "هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بان ننتظر وقتا أطول لإجراء تجربة نووية جديدة".

وكان مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أعرب عن موقف مماثل لدى صدور القرار، محذرا من عواقبه. وقال سين سو هو أن "الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما إنها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الإنسان".

وتعبيرا عن استيائها من القرار أعلنت بيونغ يانغ وقف المحادثات حول تحسين وضع حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي الذي اعد مشروع القرار مع اليابان.

وسيعرض هذا القرار غير الملزم على الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل التي يعود لها أن تطلب من مجلس الأمن إحالة نظام بيونغ يانغ أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن مسألة متابعة مجلس الأمن الدولي للقرار وإحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو ويرجح أن تعارضا مثل هكذا خطوة.

وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار الثلاثاء ومعهما كوبا وإيران وسورية وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزبكستان والسودان. ورأت هذه الدول أن الإجراء غير عادل بحق كوريا الشمالية.

واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تقرير للأمم المتحدة من 400 صفحة صدر في فبراير الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في كوريا الشمالية "بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر".

وطوال مدة عام، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى وتوثق لشبكة من معسكرات اعتقال يحتجز فيها حتى 120 الف شخص فضلا عن عمليات تعذيب وإعدامات دون محاكمة واغتصاب.

وأفاد التحقيق الذي اشرف عليه القاضي الاسترالي مايكل كيربي ان المسئولين عن هذه الانتهاكات يشغلون أعلى المناصب في الدولة، وأكد أن هذه التجاوزات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.